التضامن: نواجه تجاوزات معاش تكافل وكرامة حرصا على المال العام

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجنيي، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن ما يقدم من قبل محافظة دمياط في الأعمال الإنسانية المهمة من معاش تكافل وكرامة، وما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين وتخفيض الأسعار.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بمشاركة محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، واللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، حيث طالب النائب بضرورة أن يتم استكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن، ليكون ذلك في محافظة دمياط، ويستفيد المواطنين من المبادرات الإيجابية التي تبذل بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظة دمياط.

وقال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن على مستوى الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور، مشيرا إلى أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين، للدعم ومنهم وزارة التضامن، ويتم العمل بكل إيجابية نحو ذلك خاصة بعد رصد العديد من الإشكاليات في المنظومة، والتلاعب الكبير في الأوراق من أجل الحصول على معاشات دون حق، وعلى رأسها تكافل وكرامة قائلا: "رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا على المال العام".

وأضاف درويش، بأنه سيتم العمل في إطار مميكن، من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلى أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا مستشهدا بما تم إجراؤه في منطقة عين شمس في هذه الجزئية بالتنسيق مع النائب يسري الأسيوطي، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل، ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيا من أجل الحصول على المعاش.

وتابع قائلا: "للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لابد من تجاوزها، ورصدنا البعض عنده سيارات ويحصل على معاش تكافل وكرامة وأيضا آخر لديه 2 توكتوك، ومؤخرا شاب عمره 25 سنة طالب، وحصل على منحة زواج وهو لا يعمل"، مشيرا إلى أن هذه الثقافة لا بد من تجاوزها والتغلب عليها من أجل الصالح العام.

وفى رده على سؤال رئيس اللجنة أحمد السجنيى على إشكاليات الوضع في دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الاجتماعي قال درويش: "صحيح هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها على جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على إشكاليات التظلمات في دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.

وأتاح الفرصة لممثل وزارة التضامن بدمياط ليؤكد على أن التظلمات يتم دراستها بشكل دقيق حرصا على المال العام وسيتم البت فيها وإخطار اللجنة بالتفاصيل والنتائج، مؤكدا على أن اللجنة المختصة تقوم بعملها على قدم وساق ليتم الانتهاء، ليؤكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، ضرورة أن يتم موافاة اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا على مصلحة المواطنين والأهالي التي توقفت أعمال الصرف لهم.