"البيئة" تفتتح ورشة العمل التحضيرية لدمج التنوع البيولوجي في السياحة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل التحضيرية لمشروع دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة بمصر والممول من مرفق البيئة العالمي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك مشاركة ممثلي وزارات السياحة والتخطيط والجهات المعنية، بهدف وضع صورة واضحة عن تأثير السياحة على التنوع البيولوجي وتحديد الأدوار وآليات التنسيق المشترك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أهمية المشروع لإحداث نقلة في مجالي السياحة والبيئة، واستعرضت نظرة عامة حول المشروع في إطار خطة عمل الحكومة المصرية ورفع الطموح من دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية إلى صون الموارد الطبيعية، وذلك في إطار عمل الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد وتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة ومن أهدافها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم وضع أهداف إستراتيجية للتنمية المستدامة لكل قطاع في الدولة تم ترجمتها في برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد نموذجا حقيقيا للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة لصون الموارد الطبيعية من أجل صالح الدولة المصرية والأجيال القادمة، حيث لم يعد مراعاة البعد البيئي عائقا للسياحة، فأصبحا وجهين لعملة واحدة، مشددة على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الجهات الشريكة من وزارات ومجتمع مدني وقطاع خاص لإنجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشارت الوزيرة إلى عدد من المحاور التي تراعيها وزارة البيئة في مجال صون الموارد الطبيعية ومنها تكلفة إهدار الموارد نتيجة الممارسات البيئية الخاطئة والعائد الاقتصادي من مراعاة البعد البيئي في التنمية، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية في العمل البيئي، إلى جانب الجزء التنظيمي والذي يعمل عليه المشروع لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى العمل رفع وعي القطاع الخاص بدوره في دفع العمل البيئي.
ومن جانبه، أشاد المهندس عماد حسن مستشار وزيرة السياحة لشئون الطاقة برفع درجة التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة لصون الموارد الطبيعية، والجهود المبذولة من وزارة البيئة لرفع الوعي لدى العاملين بقطاع السياحة بمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته.
كما أشار السيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إلى أن مصر لديها فرصة عظيمة لتتحول للسياحة المستدامة وأنها من الدول التي بدأت مبكرا في العمل بتوصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر ومنها دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة.
