وزير القوى العاملة يلتقي كبار المسؤولين بمنظمة العمل الدولية

التقى وزير القوى العاملة، عددا من كبار المسؤولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.

وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، وموسى أومارو، رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن، مستشار المدير العام للمنظمة للشؤون الأفريقية والعربية، لبحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.

وقدم "سعفان" عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات، منوها إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم (35 لسنة 1976) منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.

وقال: إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عدد من القوانين المهمة والعمل على الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك كانت وزارة القوى العاملة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمة العمل الدولية في كافة الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.

واستطرد سعفان، أنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، لم يتم إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين على الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم (35 لسنة 1976) منذ عام 2008.

وأشار إلى أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت كيفية التغلب على مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، وقمنا بعمل حوار مجتمعي عليها، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار على تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه، وأرسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا للعمل به.

وتطرق وزير القوى العاملة إلى الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة والمتمثلة في تقديم عدد من الشكاوى التي تتهم وزارة القوى العاملة - على خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية، مشيرا إلى أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوى بهدف الوقوف على ماهية تلك العراقيل التي تحول دون توفيق أوضاعهم وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوى بأية أوراق تفيد ذلك، ضاربًا مثلا بتواصل المستشار القانوني للوزير مع أحد مقدمي هذه الشكاوى للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل على أن أصحاب هذه الشكاوى ليس لهم أي أساس.

وأكد الوزير، أنه على الرغم من إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، إلا أننا ملتزمون بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر حرصًا من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوى في قانون التنظيمات العمالية، إيمانًا منا بأن الحوار المجتمعي أساس استقرار علاقات العمل وأن الالتزام بمعايير العمل الدولية يحقق الأمان المنشود للعمال.

وعرض "سعفان" خلال اللقاءات من مسؤولي منظمة العمل الدولية قيام المنظمة بدراسة كافة الشكاوى التي ترد إليها وفحصها بشكل جديد للتأكد من جديتها، وأنها تأتي من تنظيم نقابي فعلي، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من وجود مندوب من مكتب المنظمة بالقاهرة لدراسة الحالات التي تتقدم بالشكاوى للتأكد من تلك الادعاءات المغلوطة.

وتطرق الوزير إلى مشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدي سنتين على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، مؤكدًا أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، مؤكدا استعداد الوزارة استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة ليشمل كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار.

كما تطرق الوزير إلى مشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ 97%، وللأسف توقف العمل فيه دون إبداء الأسباب من قبل المنظمة.

ومن جانبها أعربت كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن شكرها للوزير على ما قام بشرحه وإيضاحه في العديد من الأمور التي مرت بها الوزارة خلال السنوات الماضية، وذكرت أنها تشعر أن مصر محبطة من إدراجها على قائمة الحالات الفردية مع كل ما قامت به من إنجازات كبيرة خلال فترة قليلة جدا، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تقدر كل الجهد المبذول الذي قامت الدولة المصرية، فضلا عن الجهود المتوقع تنفيذها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية في أقرب وقت وإخطارنا بالتصديق عليها قبل آخر العام الحالي.

وقالت كورين: إن التحول من الوضع النقابي السابق في مصر إلى تعديل الأوضاع النقابية ليس سهلا ويحتاج بعض الوقت وعددا من الخطوات من أجل التأقلم عليه، وسوف تقدم المنظمة المساعدة والدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ولكل الجهات التي تطلب منها ذلك، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي مرت بنفس ظروف مصر، ومع ذلك فإن وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017.

وفي نفس السياق أكدت كارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية حاليا على قانون التنظيمات النقابية تضع مصر على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن رأي لجنة الخبراء دائما يعتمد على المناقشات التي دارت بين الاتحادات والنقابات العمالية داخل البلدان.

ومن جانبه أكد "أومارو"، أن مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن وضعها على القائمة القصيرة كان بسبب عدد من الشكاوى التي تقدمت بها بعض النقابات داخل مصر، مطالبا بضرورة إجراء مصر عددا من الحوارات المجتمعية مع النقابات وممثليها، مشيدا بالحوار المجتمعي الذي تم خلال أبريل الماضي.

وأشاد "موسى أومارو" بالتطور الذي حدث مؤخرا من جانب الدولة المصرية بالتعديلات التي أدخلت على قانون المنظمات النقابية بتخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.

وحول وضع مصر على قائمة الحالات الفردية هذا العام، نفى "أومارو" معرفته بالآليات التي على أساسها تم وضع مصر على هذه القائمة، مطالبا الوزير بالتشاور مع مدير عام منظمة العمل الدولية "غاي رايدر" في هذا الخصوص، فضلا عن موضوع الشكاوى وضرورة التأكد من مدي صدقها وجديتها.

وفي نفس السياق أكد مستشار المدير العام للمنظمة للشؤون الأفريقية والعربية - الذي تحدث باسم المدير العام جاي رايدر خلال اللقاء - أنه منذ عام 2016 حتى الآن قامت مصر بجهود كبيرة من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، ولقي ذلك ترحيبا من جانب المنظمة.

وقال إن مصر تواجه تحديات كثيرة، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرا إلى أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر.

وأشاد بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من تقدم في الانتخابات النقابية العمالية، منوها إلى أن دور مكتب العمل الدولي مساعدة جميع الدول الأعضاء، وأن تتوافق هذه الدول قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تلك الدول.

وأشار إلى عدم تحديد الآليات التي يتم على أساسها إدراج مصر على القائمة القصيرة، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعدة مصر بالشكل الذي تراه مناسبا لها.

ونفى عدم معرفته بخصوص آلية التحقق من الشكاوى وفحصها من قبل المنظمة التي ترد إليها من النقابات، مشيرا إلى أنه سيقوم بنقل تلك الملاحظات إلى المدير العام للمنظمة.

وأكد أن مشروع العمل الأفضل الذي تم مد العمل فيه عاما ثانيا، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاص المدير العام مد العمل به عاما ثالثا، وأن ذلك خاص بإدارة المشروع ويعتبر ذلك سببا تقنيا وليس سياسيا، ومن المقرر أن تتم دراسة ذلك مع مجلس إدارة البرنامج.

ويتضح من كل اللقاءات السابقة أن منظمة العمل الدولية تقدر الدولة المصرية وما تم بها من تطورات في كافة المجالات وعلى الأخص في مجال العمل العمال، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، والعمل على زيادة حجم التفاعل مع المنظمة خلال المرحلة القادمة، مما يتيح لها أنه تحقق ما ترنو إليه من تقدم ملموس ومطلوب في مجالات العمل والعمال.