بدأت مؤامرة احتلال السودان، توصية بنشر قوة حفظ سلام تمهد لوضع الدولة تحت الفصل السابع
اختمرت فصول المؤامرة الدولية ضد السودان، بالتوجه نحو وضع الدولة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونشر قوة حفظ سلام دولية وحرمان جيشها من السلاح.
لجنة تقصي الحقائق توصي بنشر قوات حفظ سلام في السودان
وبطبيعة الحال سهل المهمة على المجتمع الدولي، حالة الاقتتال الدائرة بين قوات الجيش السوداني (الرسمي)، وما تسمى قوات الدعم السريع، وباتت النهاية المتوقعة بعد فشل مؤتمر جنيف، وضع السودان تحت الوصاية الدولية المسمى الدبلوماسي للاحتلال الغربي للدول النامية.
المؤشر على المخطط ظهر اليوم الجمعة، من خلال إصدار البعثة الدولية لتقصي الحقائق، تقريرها الأول المؤلف من 19 صفحة بعد تحقيقات ومقابلات أجراها الفريق في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2024، بعد زيارات لدول تشاد وكينيا وأوغندا وشمل ذلك شهادات مباشرة مع نحو 182 من الناجين وأفراد أسرهم وشهود عيان، مشاورات مستفيضة مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في أكتوبر الماضي، قرارا بتشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي رافقت القتال العنيف بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، أوصى بفرض حظر توريد الأسلحة لطرفي الصراع بالسودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين.
توصية بنشر قوة حفظ سلام وفرض حظر تسليح على السودان
التقرير الذي صدر عن تلك البعثة، الجمعة، أوصى بفرض حظر توريد الأسلحة لطرفي الصراع بالسودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين، وهنا يقع مكمن الخطورة ويتعدى الهدف العبارات الدبلوماسية.
المآلات التى تتبع مثل هذه التوصيات الدولية، تفضي في نهاية المطاف بوضع السودان تحت بنود الفصل السابع، وإرسال قوات أممية تحت العنوان العريض وهو حماية المدنيين وإيصال الإغاثة إلى المتضررين، لتتطور فيما بعد بفرض حظر طيران فوق بؤر النزاع، ونزع سيادة الدولة من المؤسسات الشرعية الحاكمة لها.
وزير خارجية السودان يحذر من خطر القرار الأممي
وتعليقا على تلك التوصية، قال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، إن توصية بعثة تقصي الحقائق المدعومة من الأمم المتحدة بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين في السودان بأنها دعوة حق أريد بها باطل.
وأوضح حسين عوض في تصريح لموقع “المحقق” السوداني، أن هذه التوصية تعد تمهيدا لمشروع القرار المزمع وضعه على طاولة مجلس الأمن الأسبوع المقبل، والمطروح من أمريكا، بغرض تسهيل الإغاثة وحمل السودان على قبوله بمفاوضات مفروضة.
ولفت، إلى أن هذا القرار مدعوم بموقف بريطاني فرنسي لا يرتقي للبعد الإنساني، وقال إنهم يذرفون دموع التماسيح، ويسعون إلى توسيع القرار الدولي 1591، موضحًا أن هذا القرار أطلقه مجلس الأمن عام 2004 في عهد النظام السابق إبان عهد عمر البشير، بشأن دارفور والقاصر عليها، وهو يفرض عقوبات على الجهات التي تدعم الجيش السوداني والمتقاتلين من حركات التمرد في تلك الفترة، وأنه قرار مفروض على دارفور بموجب الفصل السابع.
واستطرد، وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، الآن مشروع القرار الذي تسعى إليه لجنة تقصي الحقائق، محاولة لفرض أمر واقع، بتوسيع ذلك التفويض وفرض عقوبات على السودان كله، تحت حماية ما تدعي زورًا وبهتانًا أنه لحماية المدنيين، مشددًا على أن حماية المدنيين تقتضي أن تقوم هذه البعثة وبريطانيا وفرنسا وحتى أمريكا بفرض عقوبات على دولة عربية تعاون الدعم السريع وتزودها بأسلحة فتاكة.
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ، ويسمح للمجلس أن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان" وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين". ويتضمن المرجع الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى الفصل السابع والمواد 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق لمجلس الأمن، وكذا دراسات حالات إفرادية عن أمثلة نوقشت فيها أحكام الفصل السابع عند النظر في حالات معيّنة مدرجة على جدول أعماله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
