«تعديل تشريعي وبرامج تأهيل وتسهيل إجراءات التتبع» أبرز نتائج مؤتمر الداخلية لمكافحة غسل الأموال.. 3.4 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات في عام (فيديو وصور)
«تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال، ومناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط في مجال جرائم غسل الأموال، الوصول إلى آليات ومحددات تساعد القائمين على مكافحة غسل الأموال ومتخذي القرار في المواجهة وعدم إفلات الجناة من العقاب الرادع» أبرز نتائج المؤتمر الرابع لمكافحة غسل الأموال المنعقد بمقر الإدارة بمنطقة العباسية.
وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ونخبة من المختصين واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتناول المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون.
واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رءوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.
وتضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 في ضبط 61 قضية "غسل أموال في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه، ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات.
الجدير بالذكر، إن الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، في وقت سابق نظمت ندوات لمكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال التي أوصت بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.
كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها، والحث على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.
ويشار إلى أن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة رصد الشهر الماضى، تشكيليين عصابيين بإجمالى 10 متهمين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب.
وقدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة (قرابة 133 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
