تجمع العشرات من حاجزي أرض جمعية الإعلاميين أمام مجلس الدولة

تجمع العشرات من حاجزى أرض جمعية الإعلاميين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بسرعة تقنين الأرض التي تقدموا لحجزها من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.

وتستأنف محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم، الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قامت في 20 مايو الماضي باستخدام القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.

وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم بإقامة الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق. طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009 وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وقال المستشار يحيي قدري رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين، إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ نحو 20 عاما على 5500 فدان أيمن طريق القاهرة - الواحات وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلي رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى في عام 1999.

وأضاف أنه في عام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 أكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة، وعلي ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها على نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين على موافقات سابقة من القوات المسلحة وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة.

وتابع :"لكن يبدو أن هيئة المجتمعات لم تتنبه وأزالت بالقوة المنشآت والأشجار والمزروعات وعشرات الملايين من الأموال التي أنفقها حائزي الأرض في استصلاح وري وزراعة هذه الأراضي".