محام يوضح الخلاف بين «مدبولي» وملاك أرض جمعية الإعلاميين (فيديو)

أكد مجدي راشد المحامي بالنقض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الإعلاميين في تملك الأرض الكائنة بطريق القاهرة- الواحات البحرية، على مساحة 5500 فدانا، التي تم تخصيصها لجمعية الإعلاميين الشبان، مشددا على عدم انطباق قانون وضع اليد وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وعدم انطباق أحكامه على أراض الإعلاميين.

وأضاف راشد، أن أصحاب أرض الإعلاميين تقدموا بالخطأ إلى هيئة المجتمعات العمرانية لإجراء تقنين أوضاعهم ظنا منهم أن كل صاحب أرض لم يتمم إجراءات التملك يسري عليه قانون وضع اليد، في ظل عدم تحديد الهيئة أشخاص بعينهم ومطالبتهم بتقنين أوضاعهم، لذلك وقع جميع الملاك الذين لم ينتهوا من إجراءات التملك بتقديم طلبات تقنين الأوضاع بتلقائية.

وأوضح أن مشكلة أراضي الإعلاميين تعود إلى تقدم جمعية شباب الإعلاميين بطلب تخصيص تلك المساحة التابعة إلى هيئة التنمية الزراعية آنذاك، وحصلت بالفعل على موافقة جميع الجهات الرسمية المعنية لتخصيص تلك المساحة لاستصلاحها وزراعتها، وقبل أن يتمكن أصحاب تلك الأرض من إنهاء إجراءات التملك تحولت تبعية تلك الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية وصدر قرار من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي آنذاك يحمل رقم 160 لعام 2016 بإزالة التعديات ورفض التقنين.

وتابع: "تمت الإزالة وضاع جهد بذله أصحاب تلك الأراضي على مدار سنوات، في إجراء غير مسئول من قِبل هيئة حكومية، منوط بها حماية حقوق الملكية وعدم المساس بها، بل وأيضًا عدم العمل على عرقلة وتعطيل إجراءات التملك كما حدث، وعلى الرغم من عدم انطباق هذا القانون على أراضي الإعلاميين إلا أنني تقدمت بطعن على قرار الدكتور مصطفى مدبولي بالبطلان وعدم مشروعية ومخالفة أحكام القانون وعدم وسريان هذا القرار، إضافة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تقدم أيضا الدعوة لأحد لتقنين أوضاعهم".

وأشار راشد إلى أنه لا يجوز في دولة تحترم القانون أن يتم تخصيص الأرض في ظل أحكام التنمية الزراعية ووزارة الإسكان ثم تنتقل ولاية الأرض من وزارة الزراعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية ثم ينتقل أصحاب الحقوق من قانون، خاصة في ظل استيفاء أصحاب تلك الأرض جميع شروط التملك التي حددتها المادة 15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية 59 لسنة 1979 تنص على الالتزام لغرض التخصيص الوارد في العقد، أي عدم تغيير النشاط المذكور والمتفق عليه، وكذلك الانتفاع بالتخصيص ثم إثبات جدية المالك يعقبها التملك، إلا أن هيئة التنمية العمرانية تقاعست عن إنهاء إجراءات التملك رغم ثبوت جدية المالكين، من خلال انقضاء فترة الانتفاع دون سحب الأراضي، بما يدل على التزام أصحاب الأرض بالقانون، لذلك لا يجوز التعامل مع أصحاب الأرض باعتبارهم واضعي يد".

وأكد أن القضية منظورة أمام القضاء الإداري للدولة، مشددا على ثقته في أحكام القضاء، وحق الإعلاميين في تملك تلك الأراضي.