"الحق في الدواء" ينتقد تمثيل اتحاد الصناعات في مناقشة قانون هيئة الدواء

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن مناقشة قانون تنظيم الدواء المؤسسي هي خطوة جادة من الدولة على طريق الحقوق الصحية.

وتقدم المركز بمذكرة بتوقيعات عدد من منظمات المجتمع المدني سلمها إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للحديث عنها اليوم وغدا، في لجان خصصها مجلس النواب بحضور المسئولين لتسجيل أهم ملاحظات المجتمع المدني.

وسوف يناقش المجلس اليوم قانون يشمل ثلاث مؤسسات جديدة مستقلة وهي الهيئة العليا للدواء الذي كان يطالب به المجتمع المدني من سنوات لوقف فوضى وممارسات شبه احتكارية في أسواق الدواء أدت لوجود انتهاكات تتم بشكل متتالٍ وحرمان قطاع كبير من الحق الدستوري.

وأكد أن هناك دولا عربية لديها هذه الهيئه مثل السعودية والإمارات، وقامت الهيئة بضبط سوق الدواء وزاد من الاستثمارات لديها وضمان إتاحة الدواء بشكل مستمر.

وأكد أن المجلس سيناقش قانون الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وقانون هيئة التكنولوجيا الطبية وهي هيئات استحدثت لمواكبة العصر.

وأضاف أن قانون هيئة الدواء كان يجب أن يتم مناقشته في وقت كاف، رافضا تمثيل اتحاد الصناعات المعبر عن صناع الدواء في مجلس إدارته لوجود تضارب للمصالح سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على الصناعة.

وأشار إلى أن المركز سجل اعتراضه على مركزية القانون حيث يجب إبعاد وزارة الصحة بشكل كامل على تطبيقه لضمان المسؤولية والحيادية.