رئيس التحرير
عصام كامل

الرد على مقال "فورين بوليسي" عن الاقتصاد المصري


مقال تم تداوله من مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية يتحدث عن الاقتصاد المصري بصورة سلبية، ونظرًا لأنه يتضمن بعض النقاط غير المنصفة للاقتصاد المصري فكان لا بد من الرد عليه حتى تتبين الصورة الحقيقية للقراء..


أولا، المؤسسات الدولية لا تجامل أحدا، وموافقة صندوق النقد على صرف الشرائح المتفق عليها بعد الدراسات الدورية هو دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي.

ثانيا، تقارير "موديز" و"فيتش" و"البنك الدولي" عن مصر تؤكد تحول مصر إلى مستقبل مستقر جاذب للاستثمار، ويقود قاطرة الاستثمار نوعان الاستثمار العقاري والصناعي، بعدما كنّا على وشك الانهيار الحقيقي إبان حكم الإخوان، وتم سحب الأرصدة من البنوك للخارج، حيث عجزت الدولة عن دفع مرتبات العاملين بالحكومة آنذاك وهذا يتذكره الجميع.

ثالثا، نظرة إلى الصادرات البترولية وغير البترولية وإيرادات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر والسياحة دليل على اتجاه الاقتصاد المصري لمعدلات نمو ٥.٥ ٪؜ وهي الأعلى في المنطقة.

رابعا، حقل "ظهر" في أكتوبر العام الماضي جعل مصر دولة مصدرة للغاز بعد الاكتفاء الذاتي، ومع ظهور حقلين احتياطيهما ٤ أضعاف حقل "ظهر" سيجعل من مصر الدولة الأكبر تصديرا للغاز في المنطقة، وستتخذ الدول المصدرة للغاز قرارا بإنشاء مقر للتنسيق والإدارة في عمليات التنقيب في مصر خلال فترة قريبة لذلك السبب.

خامسا، سياسة الإصلاح الاقتصادى خلقت ارتفاعا في أسعار الفائدة وقت التعويم لجذب الاستثمار غير الرسمي، والآن تتجه أسعار الفائدة للانخفاض، وهو ما يفسر جذب الاستثمار في سندات الخزانة.

سادسا، ما حققته مصر في سنوات معدودة من بنيه أساسية تكفي الجيل القادم، هو في الواقع إنجاز قوي كفيل بخلق مستقبل اقتصادي جاذب للمستثمر الأجنبي بما يوافق توجهاته.

سابعا، العاصمة الإدارية تعتبر أكبر إنجاز للخروج من الوادى الضيق إلى إعمار مناطق أخرى خارج القاهرة، وسيتم تطبيق نظم المعاملات عبر الإنترنت ببنية أساسية رقمية لأول مرة، وهو ما سيعد إنجازا حقيقيا نحو الاقتصاد الرقمي.

ثامنا، زيادة الاحتياطي زيادة مضطردة وليست مفاجأة تدل على إصلاح الخلل الهيكلى للموازنة بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات بالشكل الذي يخلق إصلاحا حقيقيا وليس فقاعة استثمارية.

لن أتحدث عن إنجازات الرئيس لأنها تتحدث عن نفسها وسنورد مقالا متخصصا عن ذلك. ولكن للأسف المقال ذو توجه سياسي لم يتحدث عن الحقيقة بقدر ما أظهر توجهات كاتبه بكل وضوح، وكنت أتمنى أن يذكر الحقائق التي استند عليها في وجهة نظره. فالمؤسسات الدولية الخاصة بالتقييم هي التي تدرس الاقتصاديات سلبياتها وإيجابياتها لا تجامل أحدا، وما ذكرته عن مصر يعبر عن نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأخيرا، أرجو أن نراعي الله فيما نكتب ونتحدث بحيادية دون توجهات، فقد تهوي الكلمة بكاتبها أو ترفعه في الآخرة، وعلى الله وحده قصد السبيل.
الجريدة الرسمية