نائب: تعديل قانون العقوبات لا يمس المشكلات الحقيقية للطبقات البسيطة
أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون وزارة التضامن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بالمادة 293 الخاصة بالنفقات وتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقات ينطوي على نية حسنة ولكنه لن يحقق المنشود منه.
وأوضح النائب، أن القانون، لم يمس المشكلات الحقيقية في النفقات؛ لافتا إلى أن حبس من صدر عليه حكم النفقة لن يفيد أحدا.
وقال "فؤاد": أتفهم إعلان المجلس القومي للمرأة، أن هذا المقترح مكتسب جديد للمرأة، ولكنه حقيقة مكسب للطبقات العليا من المجتمع ولكن الطبقات المعدمة والفقيرة والتي تمثل السواد الأعظم من الشعب لن تنتفع من مثل هذا المقترح، ولن يخدم الأسرة المصرية، وسيولد الكرة والحقد ويزيد من النكاية بين الرجال والنساء التي يتحمل تبعاتها الأطفال.
وتساءل "فؤاد" عن جدوى هذا المقترح، وإن كانت الحكومة، ستكتفي بهذا التعديل، لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشكلات الأسر المصرية وتغيير قانون الأحوال الشخصية، أم ستقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وأضاف: على الحكومة أن تجيب عن هذا التساؤل، كي يتسنى لنواب الشعب، القيام بدورهم التشريعي.
