مقترحات النواب للتصدي لفتاوى السلفيين عبر السوشيال ميديا
طالب عدد من البرلمانيين التصدى لتحايل المنتمين للتيار السلفي على القانون والإصرار على إصدار الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد منعهم من الفتوى.
البعض يرى أن عدم وجود قوانين رادعة لهؤلاء الذين ينشرون الفتاوى بدون تخصص ويختزلون الخطاب الديني في جزء من مظاهر الدين ويتجاهلون روحه وعمقه وبالتالى لابد من التصدى لهم.
"إغلاق مواقعهم والتوعية"
وقالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر - عضو مجلس النواب: "فتاوى السلفيين عبر السوشيال ميديا أمر يثير الفوضى"، مشيرة إلى أن الفتوى لها متخصصين من أهل العلم لكن هذه القوى الظلامية من السلفيين ومن قبلهم الإخوان يجيدون ابتكار أساليب التحايل لإصدار الفتاوى خاصة في المناطق العشوائية فيتسببون في الإساءة للدين.
وأضافت أن هذا التحايل من جانب السلفيين لابد من التصدى له خاصة وأن القضاء عليهم يحتاج لبعض الوقت ولكن يمكن للأوقاف إغلاق المنافذ التي يطلون منها إلى جانب تغليظ العقوبات في حالة مخالفتهم فضلا عن توعية المواطن بخطر هؤلاء من جانب الإعلام.
"
كما أكد الدكتور عمر حمروش، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ترك هذه الفتاوى تصدر على مواقع مفتوحة أمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية من المسئولين في الهيئات الإعلامية، مطالبا بحجب هذه المواقع لمواجهة الفتاوى التي تصدر فيها، ويتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل والسوشيال ميديا، الأمر الذي يتسبب في فتنة حقيقة في المجتمع وإشعال الرأى العام.
وأضاف أنه كيف يتم إصدار قوائم فتوى للإعلام المرئى ويتم ترك هذه المواقع ويبث عليها المواد الفيلمية والكلمات وغيرها من الفتاوى، دون رقيب أو حسيب، فهذا يتطلب تحرك واتخاذ قرار فورى في ذلك.
وأضافت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن فتاوى السلفيين عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل تحتاج وقفة للتصدى لهذا الخطر الجسيم من جانب السلفيين الذين يحاولون اختراق المجتمع بهذه الفتاوى المسمومة.
وتابعت: "مواجهة الفتاوى يجب أن يكون أولا عبر الإعلام بمعنى أن الإعلام لا يهتم بها على الإطلاق لأنه بمجرد نشرها والحديث عنها وعلى الإعلام أن يدير النظر عن أي حديث تصدر عن غير المفتين حتى لا ننشر هذه الفتاوى وحتى لا نخلق حالة من الجدل".
