تطورات جديدة في أزمة إلغاء التصاريح المجانية للعاملين بالسكك الحديدية
حذر عمال الهيئة القومية للسكك الحديدية، من المساس بحقوقهم التاريخية وعلى رأسها حق استقلال القطارات باستخدام التصاريح المجانية للسفر.
وأكدوا أن إلغاء التصاريح أو غيره أمر مخالف قانونا ولايجوز لأي شخص إلغاءها قبل تعديل لائحة العمل الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية.
وكان وزير النقل قرر إلغاء التصاريح المجانية للسفر والخاصة بعمال السكك الحديدية، وهو ما قوبل بموجة رفض قوية من جانب كافة عمال السكك الحديدية.
من جانبه قال طارق فهمى نائب رئيس نقابة كمسارية السكك الحديدية، إن إلغاء التصاريح أمر صعب تطبيقه لأن استقلال عامل السكك الحديدية القطار يحكمه الأعراف أكثر من القرارات ومن الصعب على كمسارى السكك الحديدية توقيع غرامة على رئيس له في العمل أو على أحد من حسابات الهيئة لأنه ببساطة سيقوم المحاسب من الجهة الأخرى بتوقيع عقوبات بأى شكل على كمسارى القطار مما يؤدي لتخفيض راتبه الشهري.
وأضاف أن القرار لم يدرس بشكل جيد وتسبب في مشكلة كبيرة داخل مجتمع السكك الحديدية.
من ناحية أخرى أعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية برئاسة عبدالفتاح فكرى، أن ما نشر بوقف التصريح المصلحى تمت دراسته لكن حتى الآن لم يطبق تفعيله وجميع التصاريح تعمل بكامل كفاءتها.
وعقد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك الحديد مصر اجتماع مع قيادات الهيئة، مؤكدا عدم تطبيق القرار، وأن التذاكر المصلحية حق العمال وهى حق مكتسب قانوني ودستوري ومدون في قانون الخاص بهيئة السكة الحديد مصر.
وتابع:" القانون واللوائح المنصوص عليها في سجلات السكة الحديد وفي الميزانية الخاصة بالهيئة وجميع العاملين والقرار ليس له أي أساس في لوائح الهيئة".
وأوضح أن قرار الوزير كانه لم يكن لعدم معرفة الوزير بمستحقات عمال الهيئة الخاص من تصاريح وكارنيهات المجانية وهذا مدون في لوائح الهيئة منذ إنشاء سكك حديد مصر من ١٥٠ عاما.
وأشار إلى أن تمتع العمال بهذا الحق منصوص في قانون هيئة السكك الحديد وليس من باب الشفقة على العمال لأنه حق مكتسب قانوني ودستوري في جميع أنحاء العالم الخاص بسكك الحديد ولا يستطيع أحد إلغاء هذا القانون تحت أي مسمى.
