"التخطيط" تواصل فعاليات الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في مصر، استكمالًا للمنهجية التشاركية التي اتبعتها الوزارة منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية، واستمرار إشراك أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الإستراتيجية.

وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، تشمل وجهات النظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019.

وقالت وزارة التخطيط: إنها تحرص على القيام بعملية تحديث الإستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، تأكيدًا على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته منذ اليوم الأول في عملية التحديث، مؤكدة أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي وستلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل مصر في المرحلة القادمة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة "هويدا بركات"، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أثناء تقديم الورشة أن الفاعلية تأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الإستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الإستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي، والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت "هويدا بركات" أهمية المنهج التشاركي في تحديث الإستراتيجية، حيث يضمن الحوار المجتمعي مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية، من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

ولفتت رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركون في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلًا عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.

وفيما يتعلق بورشة العمل فقد شملت أربعة محاور أساسية وهي تحديث الإستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقسم المشاركين في الورشة إلى خمسة مجموعات، حيث قامت كل مجموعة بمناقشة الأهداف الإستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاور الأساسية التالية: الاجتماعي، الثقافي، الخدمي، الاقتصادي وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل.

وخلال ورشة العمل تم التعامل مع العديد من التحديات من أجل الوصول للشكل والمضمون الأمثل لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية مصر 2030.

أما عن توصيات مجموعات العمل فقد تمثلت في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية أن تطلع كل مجموعة عمل على الأوراق الخاصة بالمجموعات الأخرى من أجل الوصول لرؤية موحدة، مع مراعاة إعطاء الأولوية للتوجهات الإستراتيجية والعمل على خطط طويلة الأمد لتخدم كل القطاعات في مصر.

وخلال الجلسة الختامية، اتفق المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن يتم مناقشة ملاحظات، وتوصيات كل مجموعة وإرسال الأوراق المجمعة للوزارة منتصف شهر يونيو القادم، بهدف الوصول لورقة قومية موحدة تشمل كل وجهات النظر المختلفة التي تتوافق مع رؤية الوزارات كافة، والعمل على أخذها في الاعتبار في مرحلة التنفيذ.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد عقدت سلسلة من المحاضرات التعريفية بعدة جهات بالدولة، وذلك تفعيلًا للحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكان آخرها المحاضرة التي عقدتها الوزارة بالمركز القومي للبحوث حول موضوع البحث العلمي وربطه باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.