خبيرة: شح السيولة أثر سلبا على موعد الطروحات وأداء القطاعات بالبورصة

قالت عصمت ياسين المدير التنفيذى للمجموعة الأفريقية، قطاع تدريب المجلس الاقتصادى الأفريقى، خبيرة أسواق المال: إنه طبقا لتعديل قانون سوق المال الجديد برفع نسبة رأس المال المصدر المخصصة للشركات 5%، حيث كانت هناك أغلب الشركات دون تلك النسبة ليتم تعديلها ورفعها إلى 25% - 30%، كما رفعت رأس المال المصدر لشركات بورصة النيل من 50 إلى 100 مليون جنيه، والتي ما زالت خارج نطاق اهتمام المستثمر بها لضألة أحجام التداول والسيولة بهذه الشركات، وعدم وجود صانع سوق رئيسى يدفع بتلك الشركات لمواكبة حركة القطاعات المنتمية لها بالسوق الرئيسى.

وأضافت أنه توالت اخبار زيادة راس المال المصدر للشركات المقيدة ليفتح الباب لمستثمرين جدد للدخول بالسهم في نشاط واضح للسوق المصرى بعد التعديلات التي أقرت على قانون سوق المال، وتعديل القوائم المالية بعد تحرير سعر الصرف في 2016، حيث شهدت أداء عرضيا مع تراجع نسب السيولة التي انحسرت نتيجة للاكتتابات المتتالية لتؤثر بالسلب على التعاملات خاصة مع الحركة التصحيحية التي شهدتها المؤشرات الرئيسية منذ مطلع مايو 2018 ولم تتعاف منها بشكل كامل حتى الآن، حيث تم إرجاء مشروع الطروحات الحكومية مع ضعف السيولة بالسوق لتعطى مؤشر سلبى عند مدى إمكانية الحصول على النتائج المرتقبة من المشروع.

وأشارت إلى أنه بالرغم من عدالة قرار زيادة معدلات التداول الحرة للشركات المقيدة، إلا أن الأخبار المالية المتتالية أصابت المستثمرين ببعض الضبابية من التمادى في الإعلان المستمر عن اكتتابات لقدامى المساهمين، فكان مع بداية العام الموافقة من مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، على تعديل بعض مواد النظام الأساسي من بينها زيادة رأس المال المرخص به.

وتابعت: "يجب أن نشير على عدم وجود تعارض في زيادة رأس المال للشركات المقيدة داخل السوق الرئيسى لتقوم البورصة بدورها الرئيسى وهو التمويل، والتخارج والتقييم للشركات العاملة بنفس المجال داخل قطاعات الدولة المختلفة، لكن مع تدافع الشركات للدخول في الحل الأسهل في الحصول على الموارد المالية أعاق حركة التداول بشكل كبير، لذا مع تقنين تلك الآلية ووضع ضوابط أكثر على الشركات الراغبة في زيادة رأس المال سيفتح الباب لمزيد من الاستقرار بالسوق المصرى".