اتساع الحرب التجارية!
يبدو أن الحرب التجارية التي اشتعلت بين أمريكا والصين مرشحة للتصاعد والاتساع لتشمل دولا أخرى، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وأيضًا ألمانيا وسويسرا.. فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تدرس الآن قانونا أمريكيا جديدا يقضى بفرض عقوبات على الدول التي ترى واشنطن أنها تخفض قيمة عملتها لتقدم بذلك دعما مستترا لصادراتها، خاصة للسوق الأمريكية.. وسوف تكون هذه العقوبات في شكل رفع الرسوم الجمركية الأمريكية عليها!
وبذلك تنتهك واشنطن مبادئ حرية التجارة العالمية التي ظلت تبشر بها لعدة عقود، وكذلك مبادئ العولمة التي سعت لفرضها فرضا على كل دول العالم.. فهذه المبادىء لم تعد تفيد أمريكا اقتصاديا الآن، بل صارت تفيد العديد من المنافسين لها على الساحة العالمية، تجاريا واستثماريا، لذلك انقلبت عليها على النحو الذي نراه الآن بضراوة والمتمثل في تنكرها لحرية التجارة ومقاومتها لاستثمارات الدول الأخرى..
وسعيها لعرقلة منتجات الشركات العالمية غير الأمريكية بشكل صارخ على النحو الذي تقوم به الآن على الساحة التكنولوجية مع شركة هواوي الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وعلى ساحة تجارة السلاح مع الشركات الروسية التي تنافس السلاح الأمريكي في الأسواق العالمية.. ويمكننا أن نرى المزيد من مثل هذه التصرفات الأمريكية، خاصة إذا تم إقرار قانون معاقبة الدول التي تتهمها واشنطن بأنها تخفض عملاتها لدعم مصدّريها وصادراتها، رغم أنها لا تنكر تقديم دعم مباشر وصريح لمزارعيها الأمريكيين!
إذن نحن مقبلون على عالم جديد اقتصاديا، لا تحترم فيه قواعد التجارة الحرة.. فيه تغلق الحدود بدلا من أن تفتح أمام التجارة والاستثمارات.. والمثير أن ذلك كله يحدث في ظل اعتلاء رجل أعمال حكم الولايات المتحدة الأمريكية.. وهذا سوف تدفع الدول النامية أساسا ثمنه، مثلما دفعت من قبل ثمن العوامة وحرية التجارة!
