إحالة 5 مسئولين من قيادات "حلوان للأجهزة المعدنية" للمحاكمة
وافق المستشار مجدي بيومي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 165 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة خمسة مسئولين من قيادات شركة حلوان للأجهزة المعدنية للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضم قائمة المخالفين كلًا من عبد الناصر سيد محمد، "وكيل أول وزارة" بالشركة وحنفي محمود أمين، رئيس وحدة ومحمد عيسى القرموطي، باحث شئون فنية وهشام محمد توفيق، رئيس القطاع الاقتصادي وسمير عبد الفتاح "وكيل وزارة".
أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عطية، أن المخالف الأول أصدرت قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2015 بتسوية مديونية العميل أحمد إبراهيم صاحب ومدير شركة الأفضل للتجارة وتنظيم المعارض بمبلغ 18.4 مليون جنيه بدون احتساب الفوائد القانونية المقدرة بمبلغ 14.43 مليون جنيه والصادر بها الحكم القضائي رقم 893 لسنة 95 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمتضمن احتساب 5 % سنويًا اعتبارًا من تاريخ 7 نوفمبر 1999 إبان كونه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفين الثاني والثالث والرابع والخامس أصدروا قرار مجلس الإدارة رقم 5 لسنة 2015 بتسوية مديونية العميل بمبلغ 18.4 مليون جنيه بدون احتساب الفوائد القانونية المقدرة بمبلغ 14.43 مليون جنيه والصادر بها الحكم القضائي من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمتضمن احتساب 5 % سنويا حال كونهم أعضاء مجلس إدارة الشركة.
