اقتراح بتعديل حساب الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي
وصلتنى رسالة من القارئ الكريم "هاني. ع" فيما يخص إعادة النظر في منهجية حساب الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي، يقول في رسالته:
"لدى اقتراح سيعود بالنفع على الجميع، فيما يتعلق بموضوع حساب الفائدة الائتمانية على ودائع البنوك، ولكن قبل الدخول في الموضوع، أود أن أقدم نظرة عامة على طرق حساب فوائد الودائع كما يلي:
• الفائدة الحقيقة: الأيام الفعلية / 365
• الفائدة التجارية: 30/360
• اتفاقية السوق: الأيام الفعلية / 360
الفرق بين استخدام الأيام الفعلية / 365 والأيام الفعلية / 360 هو الطريقة الأولى تؤدي إلى دفع فائدة أقل من الطريقة الأخرى، ولوحظ أن هناك أنظمة لبعض المنتجات معدة لتستخدم الأيام الفعلية / 365، والأخرى تستخدم الأيام الفعلية / 360.
الموضوع هنا يتعلق بالودائع المتعلقة بالبنك المركزي، لقد لاحظت أن البنك المركزي يستخدم اتفاقية السوق (الأيام الفعلية/ 360) لحساب الفائدة الائتمانية على الودائع وبالتالي، فإن هذا يعني أن البنك المركزي المصري يدفع مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان يمكن دفعه إذا كان يستخدم الأيام الفعلية /365
فمثلا، لنفترض أن البنك (س) قد أودع 10 مليارات جنيه لليلة واحدة في البنك المركزى -معدل العائد على الودائع والمبيت هو 15.75 ٪، وأدناه نتيجة استخدام المنهجيتين المذكورتين أعلاه:
• 10،000،000،000 * 15.75٪ / 360 * 1 = 4،375،000.00
• 10،000،000،000 * 15.75٪ / 365 * 1 = 4،315،068.49
الفرق = 59،931.51 جنيه يوميًا.
وفقًا لذلك، في حالة تجديد المبلغ المذكور أعلاه على مدار العام، فهذا يعني أن البنك المركزي سيدفع مبلغًا زائدًا قدره 21،875،001.15 جنيه مصري -لمنتج واحد فقط.
اقتراحى هو أن يقوم البنك المركزى بتغيير منهجية حساب الفائدة على الإيداعات لتكون عدد أيام /365 بدلا من عدد أيام /360 وبناءً على ما ذكر وتوقعى بأن البنك المركزى لديه مبالغ كبيرة كإيداعات فاعتقد أن ما سوف يوفره البنك المركزي الكثير.
الأسباب التي دفعتني إلى تقديم هذا الاقتراح:
1- يتعلق الموضوع بأرباح البنك المركزي المصري التي تعد جزءًا من الميزانية العامة لمصر. الموازنة العامة للدولة.
2- تشجيع الدولة بتقديم كل فكرة تساعد على زيادة الدخل العام للدولة.
أرجو أن يكون هذا الاقتراح سببا لصالح الوطن.
اشكر القارئ الكريم على الرسالة المثمرة واشكره على لفت النظر إلى موضوع غايه في الأهمية تعودنا عليه مع الزمن، ويجب النظر في تغييره واتفق معه في املى في تعديل حساب الفائدة على الإيداع، وما سيترتب على ذلك من توفير الكثير بالفعل.