جدل بـ«اقتصادية البرلمان» بسبب تعديلات حوافز الاستثمار
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وتسببت تعديلات المادة ١٢ من القانون والمتعلقة بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة في الاستثمار، في إثارة الجدل، حيث حذّر نواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة.
وقالت النائبة بسنت فهمي، إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول "عبارة مطاطة".
واقترح هشام عمارة، استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة، واتفق معهم في المخاوف النائب مدحت الشريف، موضحا أنه لا بد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.
وأصرَّ الشريف على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد في نص المادة ١٢ والتي تنص على: يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين ١١ -١٣ من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأمر يخضع لمصلحة الضرائب وهي خاضعة لوزارة المالية وتعرض عليها حالة بحالة على مصلحة الضرائب وتقوم بتحديد المبلغ.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة صياغة المادة وفقا للاقتراحات المقدمة من النواب.
