من 5 سنوات حبس للإعدام.. مقترحات النواب لتغليظ عقوبة تلويث مياه النيل

من حين لآخر يتجدد الحديث عن تلوث مياه النيل، وخاصة من الصرف الصحى وبقايا المصانع التي تلقي مخلفاتها في النيل، ومع التوعد بتغليظ العقوبة في قانون الرى الذي سيصدر قريبا من البرلمان، يطالب بعض النواب بتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام، ويرى آخرون أن العقوبة العقوبة القديمة وهي 3 سنوات حبس غير كافية، وقد يتم تغليظها لخمس سنوات حتى تكون رادعة، أو إقرار غرامة كبيرة تبدأ من مائة ألف جنيها وتصل لـ200 ألف جنيها.

ثلاث سنوات حبسا
وقال رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع قانون الرى الجديد يتضمن العديد من العقوبات للقضاء على التعدي على مياه النيل وتلويثها، وأيضا لتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف النائب أن أبرز العقوبات الواردة في مشروع القانون تتمثل في ثلاث سنوات حبس وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل من يلوث مياه النهر ويتعدى على المجارى والقنوات المائية أو يعيق حركة المياه أو وصولها للمزارعين، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة لكل من يتعدى على الأراضى التابعة لنهر النيل أو يقوم بإلقاء مخلفات تتسبب في تلوث المياه.

الإعدام
وطالب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة تلويث مياه النيل للإعدام، وقال: "من يقتل شخصا واحدا يحكم عليه بالإعدام فما بالنا بمن يلوث مياه النيل ويقتل الكثير من المواطنين".

وأضاف النائب لـ"فيتو"، إن تلوث مياه النيل غالبا ما يكون من مخلفات مياه الصرف الصحى وسيارات الكسح، مشيرا إلى أن هذه المياه عبارة عن قنبلة بها جميع الأمراض ومن يلقى هذه المخلفات يقضى على شعب بأكمله وليس شخصا واحدا، مشيرا إلى أن تلوث مياه النيل يعني تلوث المزروعات والتسبب في أمراض للمواطنين.

وتابع :"أرى أن حكم الإعدام قليل لمن يلوث مياه النيل، وخاصة أنه يخلف ضررا كبيرا على الشعب بأكلمه"، مشيرا إلى أن العقوبة في القانون القديم الحبس ثلاث سنوات وسيتم تغليظها لخمس سنوات في القانون الجديد حتى تكون رادعة، وطالب مجددا بتغليظها للإعدام.

غرامة 100 ألف جنيه
وقال عامر الحناوى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك مصانع كثيرة تلقى بصرفها على النيل، مطالبا وزارة البيئة بتفعيل دورها ومنع هذه التعديات، وأن تبحث عن بدائل لصرف هذه المصانع بعيدا عن النيل قائلا: "ما ينفعش يوقفوا المصنع لكن يجب تحويل الصرف لأماكن أخرى".

وتابع: "من يصرف مياه الصرف من قبل المواطنين في مياه النيل تفرض عليه غرامة كبيرة على حسب القضية والمحضر، ولتكن من مائة ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه".