دار الإفتاء: تلويث مياه النيل «حرام» وإفساد في الأرض

أكدت دار الإفتاء المصرية حرمة إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في نهر النيل، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين.

جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال حول حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع، وذلك تزامنًا مع مشروع القانون الذي تعده وزارة الرى والموارد المائية حاليًا لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتلويثه وإلقاء المخلفات به.

وقالت دار الإفتاء في فتواها الجديدة: يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع، لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته من طريق الناس ومواطن عيشهم.

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].

وأضافت الفتوى: أن إلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.

وأوضحت الفتوى: هذا وقد نصَّ القانون المصري على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك ويلوث مياه النيل، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض.

ويتضمن مشروع القانون الجديد للرى والصرف تغليظ عقوبة أي مواطن يلوث مياه النيل من خلال "الصرف الصحي والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى" لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه في غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.

يذكر أن اللجنة الفنية والقانونية بوزارة الموارد المائية والري قد انتهت من مسودة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس النواب لإقرار والبدء في تنفيذه لمواجهة ارتفاع معدلات التعديات والتلوث على النيل والمجاري المائية خلال السنوات الخمس الماضية.