السينما المصرية.. حقها ضايع (2)
في الوقت الذي تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن أفلامها وصناعتها. لا تجد السينما المصرية من يحميها لا في الداخل، ولا في الخارج، بل إن القرصنة على الأفلام المصرية في أمريكا نفسها دون حسيب أو رقيب، ناهيك عن قرصنة القنوات المشبوهة، التي تبث إرسالها من "نايل سات" و"نور سات"..
الطريف أن غرفة صناعة السينما طالبت الحكومة المصرية أن تطالب حكومات الأردن والبحرين بتحصيل حقوق العرض من القنوات التي تبث إرسالها من هذه الدول. أو اتخاذ إجراءات إغلاق هذه القنوات التي تبث عن الأراضي الأردنية والبحرينية ومن تركيا أيضا. حتى يتم القضاء على القرصنة من منابعها.. إلا أن أحدًا في هذه الدول لم يحرك ساكنا.
ولماذا يتحرك والقمر الصناعى الاردنى "نور سات" يحقق أرباحا لا تقل عن مليون يورو من وراء بث هذه القنوات، التي يتم بث معظمها من خارج مصر. وإن كانت يمكن مشاهدتها بسهولة من أي جهاز "رسيفر" عادى على النايل سات، حيث تدور قريبة من مداره لتحقق هذه القنوات المليارات من وراء الإعلانات التي تبث سواء من مصر أو من بقية دول الوطن العربى مصاحبة لبث الأفلام المصرية المسروقة.
ورغم تعدد المحاولات لغلق هذا الباب الذي يفسد الأخضر واليابس. إلا أن النوايا الطيبة لا تكفى في هذه القضية الخطيرة. فحتى لو نجحت المحاولات الحكومية في إغلاق بعض هذه القنوات فإن كل قناة تغلق تظهر بدلًا منها قناة جديدة تكمل مسيرة السطو في اليوم التالي، خاصة وأن صناعة السينما المصرية مستهدفة.
رغم أن البعض يهاجم بعض أفلامها أحيانا، إلا أن الفيلم المصرى يظل سلعة رائجة مطلوبة من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربى، وفى المهجر أيضا حيث تتعدد القنوات التي تعرض الأفلام المصرية في أوروبا وأمريكا دون أن تدفع هذه القنوات آية حقوق. وهو أمر غريب فأمريكا لا تحمى سوى صناعتها فقط، بينما تسهل الاستيلاء على حقوق الآخرين.
الغريب أن بعض المنتجين ومنهم إسعاد يونس ومحمد السبكى يحاربون القرصنة عن طريق حذف اللينكات التي تحمل أفلامهم، ولكنها حلول فردية سرعان ما ثبت عدم جدواها، لأن حذف لينك لا يمنع من ظهور لينك جديد بعد لحظات. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة المصنفات ومحاربة القرصنة محليا، إلا أن المسألة تستدعى تدخل البوليس الدولى لحماية صناعة السينما المصرية من الانقراض.
الغريب كما قلت إن هذه القنوات التي تبث أفلامنا تعتمد على الإعلانات خاصة عن السلع والمنتجات المصرية لكى يستمروا في جنى الملايين من الجنيهات. والأمر الآن يتطلب التدخل لدى وكالات الإعلانات لمعرفة القائمين على هذه القنوات، ووقف تسريب الأفلام.
الطريف أن الأفلام تذاع على شاشات كبيرة في الميادين في بعض الدول العربية مع اليوم الأول لطرحه في دور العرض، من هنا لا يجب أن ننتظر أن يتحرك أحد لحماية أفلامنا، ويجب أن يكون للدولة دور في حماية صناعة كانت يوما ما هي المصدر الثانى للدخل بعد القطن. وتدخل الدولة هنا ليس فقط لحماية الصناعة ولا رءوس الأموال، ولكن لحماية مصالحها هي، وما تحققه من دخل من الضرائب المفروضة عن هذه الأفلام.
والحقيقة أن الدولة لم تكن بعيدة دائما عن صناعة السينما منذ حكومة الجنزورى 1997 مرور بحكومات ما بعد يناير 2011 حيث تبناها ثلاثة رؤساء وزارات بدءا من حازم الببلاوى ومرورًا بالمهندس إبراهيم محلب وصولًا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل. وموضوع القرصنة مع موضوعات أخرى تخص صناعة السينما مطروح على مائدة الحوار.. لكنه حوار لا ينتهى. وللحديث بقية.
