إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لدعم وتطوير المنظومة التعليمية
شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.
وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
وأكدت وزارة التخطيط أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
أضافت الوزارة أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية، سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وتابعت الوزارة أن إنشاء صندوق الاستثمار الخيري للتعليم تم في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.
وأضافت الوزارة أنه انطلاقًا من الوعي بقضايا المجتمع المصري وضرورة تضافر جهود مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي لدعم هذه القضايا والعمل على إيجاد وسيلة تمويل مستدامة للنهوض بها، قامت شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال الوطنيين وهم رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، والذي ستديره شركة إن آى كابيتال القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومي وفقا لآليات الاستثمار العالمية.
وأعربت وزارة التربية والتعليم عن سعادتها بإطلاق صندوق الاستثمار الخيري للتعليم لأنه يعتبر نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري في الحاضر والمستقبل، وأضافت أن نظام الوقف ليس حديث العهد في مصر، فجامعة القاهرة العريقة بنيت من وقف خيري، وجامعات العالم جميعها لديها مثل هذا النوع من الوقف الذي يستخدم في استكمال الصرف على هذه المؤسسات الكبرى، لضمان استمراريتها.
وتابعت أن هناك توجها سياسيا قويا في مصر للاهتمام ببناء الإنسان المصري، وهذا يحتاج إلى تمويل ولن تستطيع الحكومة وحدها تغطية هذا التمويل، ولكن من الضروري أن يصبح بناء الإنسان هدف لكل أطياف المجتمع، لأننا جميعًا أصحاب مصلحة في هذا الملف القومي، لأنه يهدف إلى تأهيل الأجيال القادمة التي ستبني وتعمر مصر لينقلوها إلى مصاف الدول الكبرى، لذا يجب أن يتشارك الجميع في تمويل هذا الصندوق.
وأضاف وزارة التربية والتعليم أن هذا الصندوق سيكون منفصل عن الحكومة ويدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددون أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، لأن التعليم يعتبر مسئولية وطن، وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في السادة المعلمين، والإداريين، وحل مشكلات الفصول والكثافات، للوصول إلى تعليم راق يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة.
وأكد الوزارة أن مشروع إنشاء الصندوق يدعم مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري ولكن بخدمة تعليمية مميزة.
