استغلال الأراضي غير المستغلة في قطاع الأعمال لسداد المديونيات

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة نحو 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي وجار الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.

من جانبه أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تشكيل صندوق مصر السيادي الهدف منه استغلال الأراضي والعقارات المملوكة لقطاع الأعمال العام بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري في النهاية.

وأضاف "الخبير الاقتصادي" في تصريحات خاصة، أنه في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل سنوي وتغيره للأعلى دائما، مما يتتطلب استغلال هذه الاراضي والاصوال بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يحقق المنفعة للطرفين وضمان عدم التفريط في الاصوال.ّ

وشدد على أن المشاركة تضمن تسديد المديونيات للشركات وأيضا بقاء الأصول لفترة قادمة أخرى.