الإسكان تواجه مافيا «التسقيع» بسيناريو «سحب الأراضي».. استصدار قرارات سحب لـ40 قطعة أرض بالشروق و20 أخرى بالعبور..والغيطي: لا تهاون في استرداد حق الدولة.. وشروط التعاقد هي الحكم
كثّفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من جهودها لمحاربة محترفي تسقيع الأراضي، ومخالفي شروط التخصيص والمتعثرين، وذلك من خلال استصدار قرارات سحب واسترداد قطع الأراضي بالمدن الجديدة، واتجهت الهيئة من خلال أذرعها بأجهزة المدن الجديدة لمراجعة قرارات تخصيص الأراضي ومعدلات الإنجاز وفق شروط كراسات شروط تخصيصها والتي منحت مهلة 3 سنوات للبدء في تنفيذ الإنشاءات على تلك الأراضي سواء أكانت مباني سكنية أو تجارية أو إدارية وغيرها.
40 قرارا
وأصدرت الوزارة قرابة 40 قرارا بسحب واسترداد قطع أراض متنوعة الاستخدامات بمدينة الشروق، بسبب مخالفتها شروط التعاقد وعدم سداد الأقساط المستحقة، وقطع الأراضي بأنشطة مختلفة ومتنوعة «تجارية - إدارية - سكنية»، كما أصدرت الوزارة أكثر من 20 قرارا لسحب واسترداد قطع أراض بمدينة العبور بدعوى ذات الأسباب المذكورة.
حق الدولة
من جهته شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، على أنه «لا تهاون في استرداد حق الدولة، وتطبيق القانون واللائحة العقارية للهيئة، من أجل الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة»، مشيرًا إلى صدور قرارات بسحب واسترداد 40 قطعة أرض من شركات وأفراد بالمدينة، وذلك بسبب مخالفتهم شروط التعاقد وعدم سداد الأقساط المستحقة وعدم البناء على الأراضي ضمن المُدد الممنوحة، وتركهم الأرض فضاء، ولافتا إلى أن قرارات السحب تأتي في إطار جهود محاربة تسقيع الأراضي والحفاظ على حقوق الهيئة.
كما أشار إلى أن قطع الأراضي المذكورة بأنشطة مختلفة ومتنوعة (تجارية - إدارية - سكنية)، مؤكدا على استنفاذ كل المهل والإجراءات القانونية مع المخالفين قبل إصدار قرارات السحب، وتم بالفعل تنفيذ قرارات السحب لنحو 7 قطع أراض، وجار تنفيذ قرارات السحب واسترداد باقي قطع الأراضي بشكل تدريجي.
وأوضح «الغيطي» أن جهاز المدينة سيواصل تطبيق القانون بكل حزم، وتنفيذ قرارات سحب الأراضي وإزالة المخالفات لمنع ظهور أي عشوائيات والعمل على سرعة تعمير المدينة من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة تلبية لاحتياجات السكان.
الأقساط
فيما أشار المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، إلى صدور قرارات بحسب واسترداد نحو 20 قطعة أرض بالمدينة (سكنية وتجارية) بسبب مخالفات أصحابها وعدم الالتزام بسداد الأقساط أو تنفيذ أي أعمال إنشائية عليها وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين.
وأوضح أن «مساحات قطع الأراضي تبدأ من 500 متر وهي تخص أفرادا في أغلبها»، مشيرا إلى الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح ما بين الفترة والأخرى المزيد من التسهيلات والتيسيرات للحاجزين وتمنحهم مهلات إضافية بهدف سداد الأقساط المستحقة أو تنفيذ الأعمال الإنشائية على الأراضي بغرض تنمية وتعمير تلك الأراضي.
وقال عمران: لا نهدف بقرارات سحب الأرض واستردادها تعجيز المواطنين، لكننا نستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وخاصة في حالات عدم إثبات الجدية.
"نقلا عن العدد الورقي..."
