خبراء: البنك الدولى لاعب محورى في التنمية الاقتصادية

يلعب البنك الدولي دورا محورىا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا،  بمزيد من المنح المالية التي ظهر دورها الفترة الأخيرة في دعم الشباب وصغار الشركات ورواد الأعمال، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتوجيه استثمارات في غالبية القطاعات الاقتصادية العاملة داخل مصر.

وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة : إن البنك الدولي لعب دور ايجابى خلال السنوات الماضية ودعم التنمية في مصر  قائلا إن البنك الدولي يعتبر لاعب رئيسى في التنمية داخل مصر  والدليل أنه وافق الفترة الأخيرة على دعم الإصلاحات التي تحدث بقيمة 200 مليون دولار يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.

في ذات قال رامى جادوا الخبير الاقتصادي: إن البنك الدولي كان على رأس المؤسسات المالية الداعمة للإصلاح الاقتصادي الذي تشهدة مصر حاليا  مؤكدا أن رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وغيرها من توفير فرص للشباب كان أكبر المستفيدين من هذه التدعيمات الدولية  مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة اقتصادية في غالبية القطاعات الاقتصادية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدعيم الحكومة ومساندة الوزارات الاقتصادية  في ظل الجذب الاستثمارى سواء للمستثمرين في الداخل أو الاستثمارات الأجنبية.

وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية  والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.
 

 وقال محمد  كمال  جبر خبير اقتصادي إن الفترة تستوجب مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات ، لأن القطاع الخاص لدية إمكانيات كبيرة  واذا تحقق ذلك سيكون هناك فوائد كثيرة الاقتصاد المصرى

وأضاف  جبر، أن فرص مصر كبيرة، خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة العربية داخل قارة أفريقيا وخدمة أهداف التنمية سواء في مصر أو تنمية القارة الأفريقية كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى، أن مناخ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في القوانين الاستثمارية الفترة الماضية، يعتبر محورا رئيسيا وأساسيا لنجاح البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادى الذي تسعى الدولة لتحقيقه وجذب المستثمرين.