نواب يكشفون موعد صدور قانون فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك

في الوقت الذي تعمل الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون فرض الضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لدراسته من قبل اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشته ودراسته جيدا، ثم عرضه على الجلسة العامة والتي تقر التصويت عليه إما بالقبول أو بالرفض.

وأكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية وهو تنظيم المعاملات التجارية أون لاين، سيكون أمام البرلمان خلال 30 يوما من الآن، مشيرا إلى أن الحكومة أخطرت اللجنة بإرسال القانون خلال شهر.

وأوضح أن التشريع يشمل 49 مادة ولا يتضمن فقط فرض ضرائب بل تنظيم كامل لما هو مطروح وموجود على السوشيال ميديا كما أنه يشمل مواجهة الإعلانات الوهمية التي توضع وتضر بصالح المواطنين، ومنها نشر الأدوية المجهولة المصدر، موضحا أن القانون يتضمن ضرورة حصول أي موقع وأيضا صفحات التسويق الإلكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم.

وأضاف أن التشريع ليس ماديا بحت كما قال البعض عنه، بل يستهدف حماية بيانات المواطنين ومصالحهم أيضا، وأن فرض ضريبة على إعلانات "جوجل وفيس بوك" خطوة مهمة لتعويض خسارة الصحف الإلكترونية وأن يكون هناك مساواة في سوق العمل حتى لا تكون هناك مواقع إلكترونية تدفع ضريبة مقابل الإعلانات عليها وآخرى لا تدفع باعتبارها خارج النطاق المحلى.

كما يرى عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه من حق الحكومة فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل وفقا لقانون الإعلانات، والنص القانونى في قانون الإعلانات يسمح بفرض ضرائب، لافتا إلى أن الإعلان طالما يرى من قبل مجموعة في المجتمع يفرض عليه ضرائب.

وأضاف "العليمى" أنه بعد انتهاء الحكومة منه وإرساله إلى البرلمان سيحول إلى اللجان المختصة وهى لجنة الثقافة والإعلام لدراسته ثم بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية، ثم إلى الجلسة العام للبرلمان للتصويت عليه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن لا يصدر في البرلمان الحالى ويؤجل للبرلمان المقبل نظرا لامتلاء الأجندة التشريعية الحالية.

وفي نفس السياق قال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن أي عمل استثماري يفرض عليه ضرائب، لافتا إلى أن الإعلانات على فيس بوك وجوجل أمر استثماري وقابل لفرض الضرائب عليه.

وأشار النائب إلى أن فرض الضرائب على الإعلانات وليس على فيس بوك نفسه، أي على الأمر الذي يحقق استثمارا وعائدا ماديا، ولكن لا يفرض ضريبة على فيس بوك، مشيرا إلى أنه لن يستطيع البرلمان صدور القانون في الدور الحالى أو الدور القادم الأخير للبرلمان، وسيؤجل للبرلمان المقبل.