إعادة قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل بالبرلمان لإعادة الصياغة
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل مرة أخرى، لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
جاء ذلك في الجلسة العامة، بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون، وبدء مناقشة مواده، بشكل منفرد.
حيث تضمنت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات أن الوزير المختص بهذا القانون هو وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس المجلس، "علي عبد العال"، بأن هناك ازدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة في إصدار ترخيصات لمرفق واحد قائلا:" هذه آفه كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي".
وأكد "عبد العال"، أن الوحدات المحلية تعقّد الأمور وتعطلها على المواطن، ومن ثم مشاركتها في هذا القانون من شأنها أن تحقق التعطيل أيضا، قائلا: "عايز تعقّد أي مشكلة وديها للوحدات المحلية"، مشيرا إلى مشاركة وزير التنمية المحلية في اختصاص هذا القانون سيخلق نوع من الازدواجية، مؤكدا ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فقط.
فيما رد رئيس لجنة النقل، "هشام عبد الواحد"، مؤكدا أن وزارة النقل أثناء المناقشة هي من قررت ذلك، وأن يكون للتنمية المحلية دور، بسبب ضعف الإمكانيات وعدم انتشارها على مستوى الجمهورية لتغطية القانون.
وقال: "ومن ثم إذا رُئي أن يتم اقتصار الأمر على وزير النقل، فأطلب أن يعاد الأمر إلى اللجنة من جديد، لأن حذف وزير التنمية المحلية من المسؤولية سيترتب عليه تغيرات بباقي المواد ومن ثم لابد من مراجعته وفق هذه الرؤية".
