إحالة 18 مشروع قانون للجان النوعية بالبرلمان

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 18 مشروع قانون من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان النوعية.

وجاءت مشروعات قوانين الحكومة، كالتالى:

- تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

- تعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

- إصدار قانون نظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- إصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

- تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

- تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، جاءت كالتالي:

- مشروع النائبة هبة هجرس و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.

- مشروع النائب أحمد فؤاد و60 آخرين بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.

- مشروع النائب عبد المنعم العليمى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.

- مشروع النائب إيهاب الطماوى و60 آخرين إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية‎ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة.

- مشروع النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع النائب شريف نادي و60 آخرين بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة ذبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.

- مشروع النائب هانى محمد النواصرة و60 آخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع النائب عبد الهادى القصبى و60 آخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع النائبة كارولين ماهر و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 173 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة.

- مشروع النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.