المالية: الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب

أكدت وزارة المالية أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020.

ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات حيث ياتي تطوير واعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية نظرا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأضافت الوزارة أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب والذي عقد بالوزارة، وقالت وزارة المالية: "نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل".

وأضافت الوزارة أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير حيث نعتبره أساس نجاح تطبيق أي منظومة جديدة فهي لن تكتمل بدونه ولذا نقوم حاليا بالتركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.

وأكد الوزارة أن الموازنة الجديدة تركز أيضا على ملف تدريب العاملين حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

وأضاف الوزارة أن أداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.

وأشارت إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهي إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة، مشيرا إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية في الدول المتقدمة.