أسباب مطالبة النواب مناقشة قانون تنظيم المركبات
قانون تنظيم المركبات في الشارع ما زال مصيره غير معلوم رغم أهميته للدولة في توفير إيرادات وأهميته للمواطن في منع استغلاله من جانب مافيا المواقف العشوائية، مما دفع لجنة الإدارة المحلية لمطالبة المجلس بمناقشة قانون تنظيم المركبات قبل دور الانعقاد الحالى للقضاء على فوضى المواقف العشوائية.
وقال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشة قانون تنظيم المركبات بالشارع ضرورة لضمان الحفاظ على حق الدولة، مشيرا إلى أن خروج القانون للنور له أهمية في تحصيل الضرائب من مرخصى المواقف وحماية المواطن من الإتاوات التي يفرضها أصحاب المواقف العشوائية.
وأضاف أن للقانون تأثيرا مهما على حركة المرور أيضا، وبالتالى لا بد من التنسيق مع تعديلات قانون المرور للتأكيد على العقوبات للمخالفات المرورية.
وفي نفس السياق أوضح المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع من مشروع القوانين المهمة والملحة والتي تستهدف ضبط الشارع والتصدى للفوضى، ولذلك يتمنى مناقشته داخل المجلس وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم ساحات الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما ينص المشروع على ضرورة الأخذ في الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
كما أشار النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة القانون لتفعيله على أرض الواقع سيضع نهاية للمواقف العشوائية إلى جانب تعظيم إيرادات الدولة من هذه المواقف.
وتابع: "القانون يمنع فوضى الإشغالات التي يقوم بها بعض البلطجية خاصة ونحن طالبنا بحصر شامل للمواقف خاصة وأن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع".
