بالمستندات.. اليوم.. الحكم في قضية «عنتيل بلطيم».. مسئول التعليم الابتدائي يستغل الموظفات لتقديم الخدمات.. طلب رشوة جنسية من بعض العاملات مقابل الترقية.. والمتهم يؤكد عجزه جنسيًا

تصدر المحكمة التأديبية العليا، صباح اليوم الأربعاء، حكمها في قضية عنتيل إدارة بلطيم التعليمية، والذي طلب رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية، وتحرش جنسيًا بأخريات وهددهن بنقل أزواجهن من مواقعهم الوظيفية في حالة رفض معاشرته جنسيًا.

تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عيد حسانين، ومحمد جابر، ومبروك حجاج، ومحمد حسنين، ومحمد فيصل، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة وسكرتارية محمد حسن.

طلب رشوة جنسية
تحقيقات هاني رمضان رئيس النيابة، أكدت أن محمد أحمد الصعيدي 59 عاما، مدير التعليم الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لايتفق وكرامة وظيفته، بأن تحدث مع بعض السيدات في أمور جنسية بالهواتف، وطلب رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية وتحرش جنسيًا بأخريات.

وأكدت «ك م ع»، إدارية بقسم التعليم الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية: «أنها كانت تعمل مدرسة بمدرسة بلطيم الابتدائية الجديدة، وبسبب ظروف عائلية تقدمت بطلب لنقلها لديوان الإدارة التعليمية، وتم توزيعها بمكتب التعليم الابتدائي، حيث كلفت بعضوية لجنة قبول طلبات صغار السن، وأثناء إعطائها قطعة شيكولاتة أمسك بيدها بطريقة مريبة، وفي اليوم التالي تقدمت بطلب نقل احتفظ به وأخرج من درج مكتبه ورقة بها توزيع رؤساء قطاعات التعليم الابتدائي ومنهم زوجها «م م ح»، رئيس قطاع الشيخ مبارك التعليمي وفوجئت به يهددها بنقلها وزوجها إن لم تستجب له».

وأضافت: «إنه طلب منها أن تحل محل سيدة أخرى سافرت في علاقة غير مشروعة كانت بينه وبين هذه السيدة وشرح لها الأوضاع الجنسية التي كان يمارسها مع تلك السيدة التي لم يذكر اسمها فتقدمت له بطلب نقل آخر فنقلها إلى قطاع شرق التعليمي، وذكرت أنها حينما عرفت أن مكان عمل هذا القطاع منعزل تخوفت بسبب إمكانية ملاحقة المتهم لها هناك وهو ما دفعها لإبلاغ زوجها بذلك وتوجها سويًا إلى مكتب الرقابة الإدارية بكفرالشيخ للإبلاغ عن الواقعة».

أضافت «ك م ع»، أن المتهم طلب منها صراحة للمرة الثانية إقامة علاقة جنسية معه بدلًا من السيدة التي سافرت للخارج، وإن لم تفعل سيتم نقلها هي وزوجها، وإن وافقت سوف يجعلها مديرة على زوجها، ولن يلغي تكليف زوجها كرئيس قطاع.

سقوط المتهم
وأشارت إلى أنه قبل إبلاغ الرقابة الإدارية كان دائم الاتصال بها تليفونيًا وحينما كانت تدخل مكتبه بالإدارة كان يكتب لها على ورقة لكي تتصل به لكن بعد إبلاغ الرقابة الإدارية قرروا تسجيل المكالمات وتم التسجيل له بالفعل وتم ضبطه وتحرر بشأن ذلك المحضر رقم 5218 لسنة 2014 إداري كفرالشيخ، وقالت إن التسجيلات الصوتية التي دارت بينها وبين المتهم كانت تدور حول كيفية الإمساك بيدها في المكتب وأنه أخبرها في هذه المكالمات أنها ملك له ويرغب في إقامة علاقة غير مشروعة معها.

مواجهة المتهم بالأدلة
وبسؤال المتهم اعترف بأنه تحدث هاتفيا مع بعض السيدات في أمور جنسية، وتم حبسه 68 يومًا على ذمة التحقيق بسبب هذه المحادثات التي أكد صحتها مشيرًا إلى أنه لم يقابلهم من قبل ولايعرف أن كانت أسماؤهم صحيحة من عدمه، وقال إنه كان يمارس تلك الأفعال بقصد العلاج ومنعه من إقامة العلاقات الجنسية منذ وفاة زوجته عام 2004.

وأكد المتهم أنه رغب في الزواج عام 2014 وتوجه لأحد الأطباء للتأكد من قدرته الجنسية من عدمه، فأفاد الطبيب بعدم قدرته الجنسية الحقيقية لأنه يحتاج لعملية جراحية للممارسة الجنسية ونصحه بمشاهدة أفلام جنسية وأنه حاول تنفيذ النصيحة هاتفيًا وحينما كانت ترد إليه مداعبة من إحدى السيدات كان يجاريها للتحقق من قدرته الجنسية لدرجة أنه توجه للتأمين الصحي الذي أفاده بضرورة تركيب دعامة في «القضيب» بـ 60 ألف جنيه وهي خارج التعاقد بالتأمين الصحي.

وبمواجهته بالتسجيلات التي تم تفريغها بمعرفة النيابة العامة قرر بأنها صحيحة وأن الصوت صوته والحركات والكلمات الصادرة فيها بصوت رجل هو القائم بها مع السيدات الواردة أسماؤهن بالتحقيقات، وأضاف أن إحدى السيدات التي تم التسجيل له معها طلبت منه إنجاح ابنها ولكنه أفهمها أنه لايمكنه ذلك رغم العلاقة غير المشروعة معها هاتفيًا ولكنها ظلت معتقدة بقدرته على إنجاح ابنها ووعدها بذلك ولكنه لم يؤدِ أي عمل من أعمال وظيفته مقابل ذلك.

وبمواجهته بأقوال «ك م ع» أنكر ونفى طلبه رشوة جنسية منها وقدم للنيابة الإدارية تقريرًا من التأمين الصحي باحتياجه لتركيب دعامة على القضيب، كما نفى ما جاء بأقوال «أ ا م»ـ بالتحرش بها جنسيًا وطلبها بمكتبه بناء على مذكرة حررها مدير المدرسة ضدها وإحدى زميلاتها.