فاينانشال تايمز: "النقد الدولي" يدعو دول الشرق الأوسط للإصلاح السياسي

كرر صندوق النقد الدولي، دعواته للإصلاح الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي بعد صراع الربيع العربي .
وقال الصندوق وفقا لما نشرته جريدة الفايننشال تايمز الانجليزية، اليوم الثلاثاء، أن زيادة معدل النمو الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط، لن يكون كافيا لتبدأ شق طريقها وخاصة أن مشكلة البطالة في تزايد كبير في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلي تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن الدول الخليج المصدرة للنفط من المتوقع أن ينخفض تصديرها من 5.7% إلي 3.2% للعام الحالي وفقاً لأستراتيجية الانتاج لكي تتوافق مع الطلب العالمي وقد يؤدي إلي انخفاض في اسعار النفط وبالتالي يتسبب في عجز مالي، ويجب العمل من خلال سياسة حازمة في جميع انحاء المنطقة.
وذكر التقرير أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، أفغانستان ، جيبوتي، مصر ، الأردن ، لبنان ، موريتانيا، المغرب ، باكستان ، السودان، و تونس، ستشهد زيادة معتدلة في النمو الاقتصادي من 2.7 في % في عام 2012 إلى 3 % لهذا العام.
ومع ذلك، يتوقع التقرير حدوث اضطرابات اجتماعية وسط التحولات السياسية المعقدة، وضعف النمو الاقتصادي والثقة، حيث جري تقويض للمواقف الخارجية لهذه البلدان بنقاط ضعف في الصادرات، وفقد المستثمرين الثقة وتراجعت عائدات السياحة.
وأضاف التقرير أن الأنفاق الحكومي قام بزيادة الاجور والأعانات مما ادي إلي عجز مالي ضخم بلغ متوسطه 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورحب صندوق النقد الدولي بإصلاحات الإعانة الأخيرة، موضحا أنه بصرف النظر عن هذه التحديات فعلي المدي القريب يحتمل حدوث نمو وتوفير فرص عمل، مؤكدا أن الدول تحتاج المضي قدماً لتحقيق إصلاحات هيكلية، وتعميق التكامل الاقتصادي وتبسيط اللوائح التنظيمية والمساءلة المؤسسية وسوق العمل وتعديل وتحسين التعليم.
وأوضحت الصحيفة أن الدول المصدرة للنفط من دول الخليج، العراق، إيران، ليبيا، اليمن، الجزائر، ستستمر في بناء فوائض في حسابهم الجاري بمعدل منخفض عن عام 2012 الذي بلغ 440 مليار دولار، ويتوقع في عام 2013 أن يبلغ 370 مليار دولار، في ظل المخاطر السلبية على أسعار النفط. و دول الخليج العربية الست تشهد تباطؤا في معدل نموها بمعدل من 6% في عام 2012 إلي 4% لهذا العام.
وأضاف التقرير أن سيناريو خط الأسعار للنفط لعام 2013 سيكون 100 دولار للبرميل أي أقل من المستوي التي تبيع به إيران والبحرين والجزائر، بينما ليبيا وعمان والعراق تبيع البرميل بـ 80 دولار، ما يسبب عجز ووضع ضغوط على الاحتياطي النفطي.
ونصح صندوق النقد الدولي بالاعتماد على الانفاق الأجتماعي لتخفيف الضغط على قطاع النفط وتعزيز نمو القطاع الغير نفطي مثل التدابير الرامية لتحسين القطاع الخاص والاعتماد عليه.