شكاوى الوزراء!
ذهاب وزير التعليم إلى البرلمان ليشكو زميله وزير المالية لقلة اعتمادات التعليم في الموازنة الجديدة، ثم بعده ذهاب وزيرة الصحة إلى البرلمان في اليوم العالمي لتفعل ذات الشيء، كان بمثابة مفاجأة للرأي العام، خاصة وأن شكوى الوزيرين من زميلهما كانت حادة وصارخة، وصلت إلى حد التهديد بتوقف مشروع تطوير التعليم، وعدم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الذي لم يبدأ بعد..
ولم يخفف من هول هذه المفاجأة محاولة وزير التعليم التنصل مما قاله في البرلمان، رغم أن كلامه مسجل في مضابط اللجنة البرلمانية التي تحدث أمامها، خاصة وأن زميلته وزيرة الصحة لم تلجأ لذات التكتيك المفضل له، وهو الانطلاق لقول تصريحات، ثم الشكوى من إساءة فهمها!.
وسبب المفاجأة أن ما فعله وزير التعليم ووزيرة الصحة أمر جديد وأيضًا غريب.. وليس المقصود هنا حدوث خلافات بين الوزراء، وخاصة بينهم وبين وزير المالية، فهو الوزير الوحيد في أي حكومة وأي زمن الذي لا يستطيع إرضاء أحد، سواء زملاؤه الوزراء، أو عموم الناس.
وإنما لأنه كان متاحا أولا أمام الوزيرين اللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء للشكوى من زميلهما وزير المالية، وإذا لم يتوصل رئيس الوزراء إلى حل يرضيهما كان أمامهما اللجوء إلى رئيس الجمهورية، وهما من أكثر الوزراء التقاءً بالرئيس، نظرا لاهتمامه بمشروعى تطوير التعليم والتأمين الصحى اللذين يحظيان بدعمه.
ولذلك اجتهد كثيرون في تقديم تفسيرات مختلفة لما فعله وزير التعليم ووزيرة الصحة، بدءا من التنصل من مسئولية أي تعطيل في تنفيذ المشروعين، تطوير التعليم أو التأمين الصحى، وحتى التصور بأن ما قام به الوزير والوزيرة كان مقصودا لتبرير أية قرارات بزيادة أسعار الخدمات الحكومية لتوفير ما يحتاج إليه المشروعان من أموال حتى لا يتعطلا، وهذا ما دفع البعض للطلب بمراجعة أوليات الإنفاق الحكومى.
وأعتقد أنه يتعين على رئيس الوزراء أن يجمع وزير التعليم ووزيرة الصحة ووزير المالية في اجتماع عاجل لبحث هذا الأمر، ولا بأس من أن يطرح هذه المشكلة في اجتماع لمجلس الوزراء، وأن يحيط الرأى العام علما بنتائج هذا البحث أو بالحل الذي سيتم التوصل إليه.
