بعد أن أهدرت فرصة تاريخية!!

والسؤال: هل ستشهد المرحلة المقبلة تعافيًا للأحزاب المهترئة.. وماذا ستفعل الدولة لتحفيزها وإقالتها من عثرتها بعد أن أهدرت تلك الأحزاب فرصة تاريخية تهيأت لها في أعقاب يناير 2011، لكنها بكل أسف لم تستفد منها شيئًا، ولم تنجح في ملء الفراغ السياسي الذي خلفه سقوط نظام مبارك وخروج الإخوان من المشهد السياسي.

لقد حسم دستور 2014 وتعديلاته في 2019 مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، وألزم الحكومة برعاية فئات بعينها مثل العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والأقباط والمرأة التي ضمنت ربع مقاعد البرلمان المقبل.. ورأيي أن هذه الفئات سوف تلقى مزيدًا من دعم الدولة ورعايتها على أرض الواقع..

وننتظر من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الإعلام والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان أن تتحرك لبناء حالة وعي مجتمعي بالواجبات والحقوق كافة، والكف عن النهج العقيم في تسييس ورقة حقوق الإنسان وقصرها على الجوانب السياسية والمدنية، تماهيًا مع الغرب الذي طالما جعلها ألعوبة في يده يحركها وفق مصالحه وأجنداته الخاصة.. فنراه يهول بعض الانتهاكات الفردية هنا ويغض الطرف عن خطايا أطراف بعينها خارج هنا..

مهدرًا في طريقه أهم الحقوق وأكثرها التصاقًا بحياة الإنسان، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا يهتم بأن يتمتع بها الإنسان العربي حتى يتهيأ لممارسة بقية حقوقه السياسية عن قناعة وإرادة وفهم.. فهل يملك الجائع تقرير مصيره.. وهل يملك المريض المحروم من علاجه إرادته.

لا شك أن الحقوق منظومة متكاملة يسند بعضها بعضًا، قاعدتها هي البنية الأساسية القوية من مسكن وملبس وعلاج وتعليم جيد وبنية ثقافية وأخلاقية قادرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات.. وهو ما لن يستطيع أي رئيس مهما تكن قوته وشعبيته أن ينهض بها وحده في مجتمع يعاني خللًا واضحًا في صحته وتعليمه وثقافته وقدرته على مواكبة سوق العمل، ناهيك عن المنافسة في الجودة والإنتاجية.. الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير للرئيس السيسي بكل هذه الملفات.