ضوابط الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار
حددت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أنها تتعلق بتحديد مسئولية كل قطاع على حدة، ومجالات عمله، وتتحقق الشراكة الناجحة بتوحيد الرؤى ومحاولة تعظيم المنفعة ومنع الإهدار سواء للأموال أو الطاقات، واستخدام أساليب الأداء المتوافقة التي تزيد من الاتفاق وتقلل من الفوارق والصراعات.
وأكدت حنان رمسيس ضرورة الاهتمام بالمصلحة العامة والبعد عن المنفعة الشخصية، والتعاون بين الحكومات والشركات الخاصة في الكثير من دول الخليج، وتعظيم دور القطاع الخاص وعدم تعطيله وعرقلته بالبيروقراطية والروتين.
وشددت على ضرورة حماية حقوق المستثمرين وخاصة الاقليات والتي تعد محور اهتمام هيئة الرقابة المالية والبورصة في الآونة الأخيرة.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن العديد من الممارسات كانت تعاني منها المحاكم الاقتصادية، وتكثر المنازعات، لافتة إلى أنه اهتمت البورصة من خلال إدارة مراقبة السوق بإلغاء عمليات تعليق التداول على سهم لحماية صغار المتعاملين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، وهذه الإجراءات وغيرها من شأنها فتح الطريق أمام عمليات الاستحواذ بين الشركات وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
