رئيس التحرير
عصام كامل

50 ألف يورو غرامة قطف زهرة في ألمانيا

فيتو

تفرض بعض الدول مثل تركيا وألمانيا غرامات مالية لمن يقطف بعض أنواع الزهور، وتختلف الغرامة من بلد إلى آخر أو من ولاية لأخرى، فقد يعاقب على من يقطف زهرة بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف يورو أو حتى مواجهة عقوبة السجن!

أعلنت السلطات التركية عن فرض غرامة قدرها 60 ألفًا و163 ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار)، لمن يقطف زهرة "توليب مانيسا" النادرة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مساعي البلاد لحماية هذا النوع النادر من التوليب.

وتتفتح الزهرة الفريدة مرة واحدة في العام، بفصل الربيع من أبريل إلى مايو، في حديقة "جبل سبيل" الوطنية، بولاية مانيسا، وبحلول هذه المناسبة تم تنظيم فعالية للاحتفاء بالزهرة والتوعية بضرورة حمايتها، ودعت إليها صحفيين ومصورين وطلبة.

وقال والي مانيسا، أحمد دنيز، في تصريحات صحفية خلال الفعالية، إن الزهرة تعد من أجمل النباتات في تركيا، وتنمو بشكل طبيعي في الحديقة.

لكن تركيا ليست البلد الوحيد الذي يفرض غرامة مالية على قطف الزهور، في ألمانيا على سبيل المثال في ولاية بافاريا، من خلال قانون للحفاظ على الطبيعة البافارية، تخضع "زهرة الثلج" لحماية خاصة، فقبل سنوات قام رجل في بافاريا بقطف البعض من هذه الزهرة، وعلى ما يبدو أنه لم يكن يعلم بأن غرامة مالية بانتظاره، أو لم يتوقع أن المارة لن يتكتموا على انتهاكه لحقوق الطبيعة.

وبعد ذلك قام هذا الرجل الذي يعيش في النمسا بإعادة زراعة زهرة الثلج في حديقته، غير أن الشرطة تمكنت من الوصول إليه عبر رقم سيارته التي سجلها المارة، فترتب عليه مواجهة عقوبة بسبب هذا الخرق لقانون الحفاظ على الطبيعة.

وتبلغ غرامة قطف الزهور المحمية في ألمانيا بدءًا من 50 يورو في ولاية بافاريا، ويختلف مبلغ الغرامة المالية من ولاية لأخرى في ألمانيا، إذ قد تصل الغرامة في هامبورج إلى نحو 50 ألف يورو، بحسب موقع (بوسجيلد كاتالوج) الألماني.

وفي المملكة المتحدة، حيث تنتشر الزهور بأشكالها وألوانها الزاهية الجميلة في أنحاء البلاد، عليك الحذر فيما يتعلق بالطبيعة هناك واكتفِ بالمشهد الطبيعي الساحر الذي تشكله تلك الزهور دون إيذائها، فقد يقودك قطف الزهور النادرة أو المحمية إلى عقوبة السجن أو غرامة قد تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني، بحسب ما نشره موقع (إم إس إن) الإلكتروني.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية