لوبي إخواني بالكونجرس.. 11 عضوا عقبة في طريق ترامب لإدراج الجماعة منظمة إرهابية
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دراسته إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بعد سنوات من مطالبة العديد من الدول بذلك، بسبب علاقتهم بالجماعات الإرهابية، يسعى بعض أتباعه والمؤيدين لجماعة الإخوان والمنتفعين من ورائهم لعرقلة القرار والتشاور مع ترامب بشأن الأمر من أجل إثنائه عنه.
الأيام الماضية، التقى وفد من الإخوان برئاسة هاني القاضي رئيس جمعية "إيه إس إف جي" التابعة للجماعة في ولاية نيوجيرسي، نوابا من الكونجرس في مقدمتهم نيتا لوي، رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إلى جانب رشيدة طليب وجان شاكوسكي ووريك ألين، من أجل مناقشة سبل عرقلة قرار ترامب في مجلس الشيوخ وزاروا مكتب لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقال العضو الديمقراطي بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بوب مينينديز، إنه يريد مبررات للقرار قبل إعلانه، موضحا أنه من الصعب تقرير ما يجب وما لا يجب على جماعة الإخوان فعله بالمنطقة التي هم جزء منها.
مشروع قرار
كما حذر إلوت أنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس - من أبرز الداعمين للإخوان - من إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وقدم هو والنائب الأمريكي لي زيلدين والجمهوري ماريو بالارت، مشروع قرار يطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتقديم تقرير عن سبب تسمية جماعة الإخوان بالإرهابية.
حلفاء لترامب
ليس فقط الديمقراطيون هم من يسعون للضغط على ترامب حتى لا يعلن الجماعة منظمة إرهابية ولكن هناك بعض حلفائه، ومنهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، جيم ريش، الذي دعا ترامب لإعادة النظر في القرار بسبب تداعياته السلبية، قائلا: "جماعة الإخوان هي منظمة منتشرة في كل الدول ولديها قواعد مختلفة. إعلان المنظمة بأكملها إرهابية أمر غير مقبول، خاصة أنها مندمجة مع الحكومات الفعلية لعدة دول".
وقال أيضا القائم على شئون الشرق الأوسط بالكونجرس، ميت رومني، إنه ناقش القرار مع ملك الأردن عبد الله الثاني، ووعد بأنه سيناقش ترامب في الأمر، وأضاف رومني أن ملك الأردن قال إنه بدلا من إعلان الإخوان إرهابيين وجعلهم شهداء سياسيين، يجب السماح لهم بالاندماج بالحكومات التي سيفشلون في إدارتها وهو ما سيكشف بدوره حقيقتهم الباطلة.
وهناك نائبتان بالكونجرس وهما من أبرز الداعمين للإخوان رفضتا قرار إعلان الجماعة منظمة إرهابية، وهما إلهان عمر التي طالبت السلطات المصرية في وقت سابق بالإفراج عن القيادة بالجماعة الإرهابية هدى عبد المنعم وكذلك الفلسطينية رشيدة طليب التي تم نشر صور لها خلال لقاءات مع عدد من مؤيدي جماعة الإخوان.