وزير القوى العاملة في عيد العمال: اجتماع مع قيادات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

• أكد أن المشروعات القومية والصغيرة سبب اختفاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية
• العمالة المنتظمة وصلت إلى 2 مليون ونصف المليون
• المجلس الأعلى للأجور يجتمع بعد إجازة عيد الفطر
• حريصون على العامل المصري في الداخل والخارج

شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على تراجع نسب البطالة خلال الفترة الأخيرة مرجعا السبب في ذلك إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تستوعب حجم عمالة كبيرا، مشددا في الوقت نفسه على أن تلك المشروعات كان لها الفضل في اختفاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكشف سعفان في حوار لـ"فيتو"، تزامنًا مع عيد العمال، عن تغيير مسمى الجامعة العمالية إلى الجامعة التكنولوجية وذلك باعتبار أن اسم الجامعة العمالية ليس مكانا تعليميا بقدر أنه مكان تدريبي للعمال وبالتالي سيتم تغيير مسمى الجامعة.. وإلى نص الحوار: 

في البداية حدثنا عن أحوال العمالة المصرية في السودان ؟

نطمئن بشكل مستمر على العمالة المصرية في السودان في ظل الأحداث الموجودة هناك من خلال السفارة المصرية ولا يوجد أي مشكلة للعمالة هناك.
وكان لدينا مكتب تمثيل للعمالة في فترة سابقة ولكن في الفترة الماضية كان هناك نوع من أنواع تقليل مكاتب التنسيق على مستوى كل المكاتب بالنسبة لكل الوزرات وفى الفترة المقبلة سيتم عمل تصور معين يتم دراسته مع وزارتي المالية والخارجية حتى نستطيع أن نعيد بعض المكاتب للعمل.

وماذا عن آخر التطورات داخل الجامعة العمالية هل سيتم تطوير المناهج ؟
في اجتماع رئيس الوزراء مع القيادات العمالية تم الاتفاق معهم على الركيزة الأساسية في الاجتماع مع رئيس الوزراء بنقل الجامعة العمالية من وضع السكون الموجودة فيه إلى وضع الحركة الذي نحتاجه الفترة القادمة، ورئيس الوزراء لم يعترض ووضح أننا نحتاج بالفعل لهذه الجامعة ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في المناهج وتغيير في أساليب الدراسة

هل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيشمل القطاع الخاص ؟
وعدنا بمجرد أن يصدر قرار الرئيس الخاص بالعلاوات سيتم معرفة الآليات الموجودة فيه والمحاور التي سيتم الصرف على أساسها وبناء عليه سيكون لنا دور أكبر من الأعوام الماضية لأننا نحتاج أن نجلس بشكل مجمع مع الاتحادات المعنية أن كانت الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المستثمرين حتى يتم النظر في كل ما قرره الرئيس للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى نستطيع أن يكون القطاع الخاص له نصيب فيه.



كيف تري قيمة العامل المصري في الدول العربية؟
العامل المصري مطلوب في كافة دول العالم ولا يوجد أي لقاء يتم مع وزير العمل الليبي دون أن يتحدث عن طلب العمالة المصرية ونحن نقول لكل دولنا العربية التي تحتاج العمالة المصرية أننا على أتم الاستعداد أن نساهم في بناء هذه الدول مرة أخرى لأنها دول شقيقة وبالتأكيد هذا لن يتحقق إلا بعد تأمين العمالة وهو يأتي من خلال الجهات الأمنية ووزارة الخارجية.



متي سيتم تفعيل دور المجلس القومي للأجور ؟

المجلس سيجتمع بعد عيد الفطر مباشرة ومن أولوياته أن ينظر في مسألة أن يكون هناك دائما فترات زمنية لإعادة النظر في الأجور كل فترة زمنية بحيث يكون هناك آليات معينة وهذه أفكار يمكن أن يتم إدراجها في اجتماع المجلس كما أن المجلس له أهمية كبرى وسيكون إضافة خلال الفترة المقبلة من خلال اجتماعاته ومن خلال التوصيات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة

هناك عدد من المتدربين من مبادرة "مصر بكم أجمل" اشتكوا من عدم تناسب الوظائف وهم من ذوي الإعاقة ؟

"مصر بكم أجمل" مبادرة أطلقتها الوزارة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن نشارك المجلس القومي للإعاقة حتى يقوم بتوصيل كل حالة من حالات الإعاقة من حيث الوظيفة التي تناسب كل شخص وتخطينا ذلك حيث قمنا بمنحهم ريادة الأعمال حتى يكون لديهم قدرة على القيام بأى عمل.

وماذا عن المعاشات التقاعدية في العراق للمصريين إلى اين وصلت آخر النتائج فيها ؟
تم تشكيل لجنة من العراق وأخذت أوراق المصريين الذين كانوا يعملون هناك حتى يتم بحث ما هو قابل لصرف المعاشات، وتم إرسال دفعة جديدة للمرحلة الأولى من حقوقهم وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك لقاء في العراق من خلال لجنة عليا من المحتمل أن يتم عقدها في شهر مايو أو بعد إجازة عيد الفطر سيتم خلالها استعراض كثير من الأمور منها: المعاشات وأيضا أعمال أخرى.

إلى أين وصلت قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ؟
في فترة الانتخابات العمالية تم تدشين حملة "حماية" وحصرنا العدد ووصلنا إلى 2 مليون و432 ألف عامل غير منتظم ونقوم بتنقيح تلك القاعدة بحيث نصل إلى الأعداد الصحيحة منها وقربنا في الوقت الحالي إلى 900 ألف مسجلين على قاعدة بيانات الوزارة، وبدأنا ننطلق بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي نحو النظر في رعاية هذه الفئة من العمالة، وهناك مقترح جديد بفرض نوع من أنواع التأمين على هذه العمالة ويتطلب إجراءات معينه تتعاون فيه مديريات القوى العاملة مع مديريات التضامن الاجتماعي حتى نستطيع أن ننجح في تفعيل ذلك، ونحاول بقدر الإمكان من خلال التأمين على هذه العمالة بالاشتراك مع إدارات العمالة غير المنتظمة في المديريات.

وماذا عن قانون العمل الجديد متى يتم إصداره وأسباب تأخره ؟
المرحلة الحالية تتطلب منا التحمل حيث يتم إعداد القانون وهو موجود في مجلس النواب ولكن المجلس لديه حزمة من التشريعات بشكل كبير جدا والمشروع له الأولوية في المناقشة، وكانت هناك تشريعات لها الأولوية تم الانتهاء منها.

وماذا عن دور الوزارة في مجال التفتيش على المصانع والشركات ؟
أخدنا خطوات جادة في التفتيش على الشركات والمصانع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كانوا معنا في مشروع اسمه: " التنافسية" هذا المشروع استطعنا من خلاله أن ننقل منظومة التفتيش على مستوى بعض المكاتب والمديريات إلى نظام إلكتروني، والنسبة التي تم إنجازها في تنفيذ ذلك المشروع احتاجت عامين رغم أن التوقعات كانت تشير إلى 5 أعوام، ونتطلع بنهاية 2019 أن ننهي حوسبة منظومة التفتيش على مستوى 27 مديرية.

ما الآليات التي يتم وضعها لشركات إلحاق العمالة في الخارج ؟
شركات إلحاق العمالة لها إدارة مختصة موجودة داخل ديوان عام الوزارة وفي المديريات وتقوم بالتفتيش بشكل دوري على هذه الشركات حتى لا يكون هناك خلل موجود في تلك الشركات وخلال الفترة الأخيرة الكثير من الشركات أصبح لديها نوع من أنواع الالتزام، أما بالنسبة للقرارات الخاصة بهذه الشركات 90% فأكثر من الشركات التي يتم إلغاء التراخيص الخاصة بها وذلك لعدم الالتزام بمواعيد معينة موجودة في القانون لا يلتزمون بها وليس بسبب مخالفات مالية ولكن هناك مخالفات إجرائية

كيف تري تراجع معدل البطالة خلال الفترة الماضية ؟
تراجع البطالة له أسباب فلدينا عدد كبير من المشروعات القومية في مصر يصل عددها إلى 15300 مشروع ما تم تنفيذه منها فاق 9000 مشروع بتكلفة بلغت 4 تريليون جنيه بشكل تقديري، وبالتأكيد هذه المشروعات كانت عامل مساعد لتراجع نسبة البطالة بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر بمعدل انخفاض سنوي في حدود 1.5% فهذا لن يتحقق إلا بفتح كافة المحاور والمجالات منها المشروعات القومية والاستثمار ومنها الملتقيات الوظيفية التي تنظمها الوزارة ونسعى لدعم هذه المجالات حتى نستطيع تحقيق خفض آخر في هذه النسبة، وأيضا من ضمن أسباب انخفاض البطالة المشروعات الصغيرة وفرص العمل التي يتم توفيرها في خارج مصر ونحن ننظر نظرة مستقبلية حتى يتم انخفاض البطالة كما أن النواحي الاقتصادي في مصر أصبحت مبشرة. 

دور الوزارة في الهجرة غير الشرعية وأسباب انخفاضها ؟ هل كان للوزارة دور ملموس ؟
الهجرة غير الشرعية كنا نسمع عنها من عامين أو 3 أعوام لكن الآن أصبح لا يوجد كلام عليها حتى في الإعلام، فالشاب يبحث عن الهجرة غير الشرعية لأنه لا يوجد لديه فرصة عمل متوافرة ولكن فرص العمل تواجدت وقد يكون البعض منتظر الفرصة بوضع معين

هناك شكاوى تأتي من العاملين بشركات القطاع الخاص بالتضييق عليهم حتى يتم تسريحهم؟
أي عامل لديه شكوي في أي مصنع أو أي شركة في إجراءات معينة يجب اتخاذها وهي أن يذهب إلى أي مكتب عمل ومكتب العمل سيقوم بإرسال المفتش الخاص به حتى يتأكد من المخالفة وبعدها يزيل هذه المخالفة من قبل صاحب العمل اما إذا كانت المشكلة كبيرة هناك إجراء معين يسمي المفاوضة من خلاله يتم دعم العمالة في أي شركة والوزارة مفتوحة للعامل في أي وقت لمساعدته

هل هناك ضرورة لتعديل قانون التنظيم النقابي الجديد ؟
بداية تطبيق قانون التنظيم النقابي كانت في يوليو الماضي ولدينا ملاحظات موجودة من قبل منظمة العمل الدولية حول المواد الخاصة التي اشترطها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 والذي أكدت أن وضع الحد الأدنى من متطلبات العضوية لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية وأن شروط وجوب الحد الأدنى لايعوق إنشاء نقابة وبالتأكيد تم اتخاذ إجراء من خلال المجلس الأعلي للحوار المجتمعي الخاص بشئون العمل حتى يتم مناقشة المادة التي تعترض عليها المنظمة وبالفعل أصبح لدينا رؤية بأنه ليس هناك مشكلة من أن يتم من خلال مجلس الوزراء والنواب أن يتم إعادة النظر في هذه المادة حتى يكون في نوع من أنواع التوافق في هذه المرحلة. 

كم عدد الملتقيات الوظيفية التي نظمتها الوزارة في الفترة من 2016 حتى أبريل الجاري؟
تم عقد 24 ملتقي توظيف حتى الآن من مايو 2016 حتى أبريل 2019 حققت ما يقرب من 230 ألف فرصة عمل، بحضور تصل نسبته إلى 85% ويتم متابعة هذه الفرص من خلال مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدي 6 أشهر، للتحقق من استمرار العمالة في الأماكن التي تم تشغليهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى


وكم عدد فرص العمل التي وفرتها الوزارة في الفترة من مايو الماضي حتى أبريل الجاري ؟
تم خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل منها 3980 معينا من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 2923 ذكورل و1057 إناثا، وبلغ عدد فرص العمل التي تم شغلها بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 عدد 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة.

وماذا قدمت الوزارة من خلال مبادرة حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة؟
بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" خلال شهري فبراير ومارس 2018، وخلال الشهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2،5 مليون عامل من هذه الفئة، وتقوم الوزارة حاليا بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة، حيث إن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصري التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

كم بلغت جملة المبالغ التي صرفت من صندوق إعانات الطوارئ؟
المبالغ التي تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا يعملون في 1281 منشأة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية مارس 2019.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"