"التخطيط": "المتابعة المميكنة" تحدث نقلة في كفاءة الإنفاق وتوزيع الاستثمارات

احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإطلاق خطتها الإستراتيجية (2019-2022) لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.

واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة، حيث شارك في تنفيذها 75 كادر من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، مشيرة إلى أن إعداد الإستراتيجية استغرق نحو 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، وهي تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة في كفاءة الإنفاق، كما أشارت سيادتها إلى أن الوزارة مسئولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع هذه الاستثمارات.

وأضافت أنه في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الادري للدولة فقد تم إنشاء ست وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، التخطيط الإستراتيجي، التقييم والمتابعة، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الإداري للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، لذلك ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بإعداد برامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للإدارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضا.

وأكدت أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.

وأشارت إلى أن خطة أي مؤسسة يجب أن تتم بطريقة تشاركية، ولابد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور في إعداد هذه الخطة، ويكون مسئول عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة بقرار من وزير التخطيط لتقييم أداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وقال خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي بوزارة التخطيط إن الخطة الإستراتيجية للوزارة تم إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من أفضل العاملين بالبرامج والمشروعات بالوزارة، وذلك إيمانًا منهم برؤية وزارتهم في تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يعتبر الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، تطوير منظومة المتابعة، إدارة الاستثمارات العامة، تحديث البنية المعلوماتية، التطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة.

وأكد خالد مصطفى أن الخطة الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة: الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الإستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الإلكتروني، تبادل المعلومات الكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.

وأشدد مصطفى على أن الإستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها وتبدأ بالمواطن في المقام الأول ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019.

جدير بالذكر أن إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطتها الإستراتيجية (2019-2022) جاء متزامنا مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعي لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.