الهروب الكبير.. وأرقام الاستفتاء!
المقاطعة للانتخابات والاستفتاءات -في رأيي- لا تعني سوى الهروب الكبير من تبعات النضال السياسي الذي هو دون غيره الطريق الأمثل والأكثر أمنًا لكسب الحقوق وتحقيق الآمال وإحداث التغيير.. ولا أدري أيضًا لماذا رغم الدرس الكبير الذي لقنهم المصريون إياه على مدى أيام الاستفتاء بحضورهم اللافت من جميع فئات الشعب وأطيافه أمام الصناديق..
لماذا ينسى دعاة المقاطعة أن تحريضهم على المقاطعة يعني ضمن ما يعني دعوة المواطنين إلى التفريط في حقوقهم السياسية، واختيار الطريق الصحيح بـ"نعم" أو بـ"لا" وتعطيل الدستور والقانون الذي نسعى جميعًا لإعماله والاحتماء به.. وكأنهم أرادوا من تلك الدعاوى إشاعة روح اليأس والإحباط، وتثبيط الهمم، وأثناء العزائم وصرف الناس عن التمسك بأهم حقوقهم وواجباتهم معًا، رغم زوال كل الشوائب التي خالطت الانتخابات والاستفتاءات في عهود سابقة من تزوير وتزييف للإرادة..
وحل محلها الشفافية والإدارة الكفء في تسيير عملية الاستفتاء بحرية كاملة والتزام تام بنصوص الدستور والقانون، وهو ما يفتح الآفاق أمام طموحنا السياسي لبلوغ مستوى ديمقراطي يليق بمصر وشعبها.
ولا أبالغ إذا قلت لدعاة المقاطعة وكذلك لأحزابنا وجميع القوى السياسية إن كانوا يعلمون أو لا يعلمون: إن حضور الناخبين أو المستَفتين وإصرارهم على ممارسة حقوقهم في التصويت هو أقوى ضمانات النزاهة والحيدة، وأمضى الأسلحة لفضح التزوير لو افترضنا أنه قد يحدث وهو ما لم ولن يحدث.
وكالعادة فإن الجماهير بوعيها الفطري وحبها الصادق لوطنها سبقت حركة نخبتها وأحزابها السياسية التي يلامس عددها حدود المائة.. خرجت تلك الجماهير بوازع من ضميرها، وبمعزل عن أي تأثير أو وصاية من أحد، وهو ما يؤكد مدى الوعي الذي عليه شعبنا الذي يدرك بحاسته مكامن الخطر المحدق بنا من كل جانب.. ويعرف كيف يختار مستقبله ويقرر مصيره بإرادته الحرة.
ويبقى أن أؤكد أن على أجهزة الدولة المعنية أن تدرس وتحلل نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالذين قالوا (نعم) والذين قالوا (لا) والأصوات الباطلة.. فأرقام الاستفتاء تستحق الدراسة والتفحص والاستفادة منها من خلال قراءة دقيقة لكل ما يتعلق بعملية الاستفتاء والدروس المستفادة.
