البدري: الزراعة التعاقدية السبيل لضبط أسعار السلع الزراعية
قال المهندس محمدي البدري نقيب الزراعيين في القاهرة والجيزة وخبير التسويق الزراعي: إن الزراعة التعاقدية هي الحل لإنهاء متاعب المزارعين من أسعار المحاصيل الزراعية وتوفير كميات أكبر من المحاصيل للدولة.
وأوضح البدري لـ«فيتو» أن المزارع يفضل بيع المحاصيل الإستراتيجية كالقمح للتجار بسعر أقل لأن التاجر يضمن له الحصول على أمواله مباشرة فور البيع أمل أن يحصل على أمواله مباشرة فور البيع، بينما في حالة توريده للحكومة، فإن الحصول على المقابل يكون بعد فترة من الوقت ، وبالتالي فإن منظومة الزراعة التعاقدية تضمن للفلاح حصوله على قيمة محصوله، بمجرد الحصاد والوزن بسبب أسبقية التعاقد.
ولفت البدري إلى أن الزراعة التعاقدية تساهم في تقليل خسائر الدولة التي ستجمع المحصول مباشرة من المزارعين بالسعر التي تحدده دون أن تترك الفرصة للتجار في شراء المحصول ثم تعطيش السوق وبيعه مرة أخرى للدولة بسعر أعلى، كما يحدث في محصول الأرز بشكل دائم، وأحيانا في القمح.
وأكد البدري أن الزراعة التعاقدية تضمن للدولة أن تعرف المساحات المنزرعة فعليا بالمحاصيل والإنتاجية بشكل دقيق، لأن وسائل الحصر الحالية غير دقيقة والأرقام المعلنة تكون غير واقعية في الغالب، وبالتالي لا تعالج الدولة أي خلل موجود في استراتيجيتها لزراعة القمح طالما أن منظومة الحصر غير منضبطة.
وتابع: إن منظومة الزراعة التعاقدية مفيدة للمستهلك في المقام الأول، لأنها تقطع الحلقات الوسيطة بين المزارع والسوق، حيث يشتري المستهلك سلعة متداولة من المزارع إلى السوق مباشرة وبالتالي فان ضبط أسعار الخضر والفاكهة والمحاصيل الأخرى مرتبط بمنظومة الزراعة التعاقدية التي تؤدي إلى طرح السلعة بسعرها الحقيقي في السوق بدلا من تربح سلاسل التجار منها قبل طرحها.
