برلماني يضع روشتة مواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع في رمضان
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مواجهة خطر ارتفاع أسعار السلع واحتكارها، خاصة في فترة شهر رمضان وموسم عيد الفطر، أمر ضرورى، يتطلب من الحكومة اتخاذ عدد من الخطوات.
واستعرض الجوهرى، في تصريح لـ"فيتو" عددا من تلك الخطوات، قائلا: عودة الحملات الرقابية، مثلما كان يحدث في الماضى، حيث كان هناك حملات تموينية، تجعل التاجر يشعر بالرقابة عليه، ولكن الآن يقوم التجار بتخزين عشرات الأطنان دون استخدام، من أجل رفع سعرها، وبالتالي تعمل الرقابة المستمرة على ضبط الأسواق.
وتابع: لا بد من فتح أسواق لوجستية، وأسواق مجمعة ومعارض مستمرة بالمحافظات، حيث إن فكرة بيع السلع عبر منافذ السيارات في كل حى ليست مجدية، وهنا حال إقامة معارض مستمرة، سوف تنكشف الشركات التي تريد أن تشترك مع الحكومة في تلك المعارض بهدف تخفيض الأسعار، من غيرها، وبالتالى يمكن محاسبتها.
وأضاف عضو مجلس النواب: لا بد من زيادة التنسيق بين وزارات التموين والإدارة المحلية والاستثمار، لخلق مناخ استثمارى صحى، نظرا لا الممارسات الاحتكارية تؤثر على الاستثمار سلبيا.
وتابع: كذلك على الحكومة سرعة الانتهاء من تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لإرساله إلى البرلمان وإقراره، ليتضمن عقوبات صارمة، على المخالفين، وأرى أنه حال تفعيل ذلك القانون سيتم القضاء على ممارسات الاحتكار بنسبة ٥٠ في المائة.
وأضاف: لا بد من سرعة تفعيل قانون حماية المستهلك، والذي يمنح الضبطية القضائية لأعضاء جهاز حماية المستهلك، ويلزم بكتابة أسعار السلع وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوات.
واختتم: أرى أن بتلك الخطوات يمكن السيطرة على الأسواق والحد من الألاعيب وممارسات الاحتكار.
