ضرائب الرئيس!

معركة برلمانية وقانونية جديدة تشهدها واشنطن الآن، بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ترامب طلبا لرئيس مجلس النواب يقضي بتسليمه الإقرارات الضريبية له الخاصة بشركاته وأعماله خلال الأعوام الستة الماضية (٢٠١٣- ٢٠١٨).. ترامب يتسلح بعدم وجود قانون يلزمه بذلك، استند إلى أن هذه الإقرارات مازالت محل تحقيق وتدقيق من قبل أجهزة الضرائب، وإنه لن يبحث طلب مجلس النواب إلا بعد انتهاء هذا التحقيق والتدقيق..

وعلى نفس المسار سار وزير المالية الأمريكي، الذي قال إنه لن يبحث أمر هذا الطلب إلا بعد انتهاء بحثه لإقرارات ضريبة في السادس من مايو.. وعلى الجانب الآخر فإن رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب يستند في طلبه إلى أن هذا يعد عرفا برلمانيا امتثل له رؤساء أمريكا السابقين، ولا يصح أن يخرقه الرئيس الحالي.

وهكذا يتم إحياء معركة قديمة سبق أن خاضها الرئيس الأمريكى ترامب وهو ما زال مرشحا يخوض منافسة انتخابية مع هيلارى كلينتون على الفوز بالبيت الأبيض.. والأغلب أن هذه المعركة قد تستمر بعض الوقت في أمريكا بعد أن ظفر أخيرا ترامب بنصر محدود في معركة اتهامه بالتواطؤ مع الروس خلال فترة حملته الانتخابية وهو مرشح رئاسي أمريكي، أغل يد خصومه، سواء في الكونجرس أو في الإعلام من الاستمرار بقوة في توجيه ضرباتهم السياسية له.

ويرجح ذلك اقتراب الاستعداد لمرحلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أعلن ترامب أنه سوف يخوضها بقوة ليظفر بفترةَ رئاسية ثانية مثل الأغلب الأعم من الرؤساء الأمريكيين.. فإن خصوم ترامب يريدون وضعه تحت ضغط سياسي مستمر، أو تحت الملاحقة المستمرة داخل البرلمان الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والإعلام الذي يسيطر عليه هؤلاء الخصوم..

وفى هذه المعركة تحديدا سوف يستفيد خصوم ترامب من ضعف حجة ترامب في عدم الإفصاح عن إقراراته الضريبية، ما دام لا يوجد فيها ما يسيء إليه.