ليس رفاهية بل ضرورة.. البنوك المصرية تتوسع في أفريقيا

للبنوك المصرية باع كبير في السوق الخارجية، كما تمتلك خطة طموحة للتوسع خارجيًا من خلال تشكيل مكاتب تمثيل وفروع خارجية بعدد من الأقاليم الدولية، ومؤخرا حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول وفقا لتقييم مؤسسة "بلومبرج" العالمية عن البنوك عام 2018، كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل للتمويل، وكذلك على مستوى قارة أفريقيا.

وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وفي ظل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة للشركات الوطنية والمؤسسات المصرية بالتوجه نحو القارة الأفريقية، في محاولة لمد أواصر الروابط، أصبح التوسع في أفريقيا بالنسبة للبنوك والمؤسسات المصرية المختلفة ليس رفاهية بل ضرورة يفرضها الواقع والرغبة المصرية في تدعيم التواجد الخارجي.

كما يؤدي تمدد المؤسسات الوطنية بالقارة الأفريقية، إلى اكتساب مزيد من القوة الإقليمية لن يتم تدعيمها سوى بالتوسع في التعاملات الاقتصادية واقتناص الفرص في القارة البكر.

وفي السابق لم يكن هناك ممثل للبنوك المحلية في القارة السمراء سوى البنك الأهلي المصري، الذي يمتلك فرعًا في السودان، بجانب مكتبين تمثيليين في إثيوبيا وجنوب أفريقيا، لكن الفترة الأخيرة شهدت تطورات متسارعة على هذا الصعيد بعدما أعلن بنك مصر عزمه افتتاح أكثر من مكتب تمثيلي، وانتهاء البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص، من تأسيس مكتب تمثيل بإثيوبيا.

ويستهدف بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، افتتاح مكاتب تمثيل في كينيا والسنغال وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

وقالت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الأفريقية: إن بنك مصر بدأ التخطيط للتواجد في ٨ دول أفريقية.

بجانب ذلك أعلن منذ أيام بنك القاهرة، عزمه إعادة هيكلة بنك القاهرة كمبالا الأوغندي الذي يمتلك نحو 64% من أسهمه، وذلك عبر الاستحواذ عليه بالكامل، وتحويله لمنصة للانتشار بدول شرق أفريقيا خاصة.

كما يدرس البنك الزراعى المصرى برئاسة السيد القصير، اختراق الأسواق الأفريقية، في إطار سعيه لتطبيق إستراتيجية توسيعة، بعد خضوعه حديثا لرقابة البنك المركزى المصرى.

وأعد البنك الزراعي المصري مذكرة تفصيلية حول الفرص المتاحة في القارة السمراء، على مستوى تمويلات الزراعة، والثروة الحيوانية، وأيضًا تنشيط التبادل التجارى الزراعى بين مصر وعدد من الدول، بغرض الحصول على موافقة البنك المركزى، للتواجد في بعض دول القارة، عبر مكاتب تمثيل، أو فروع.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بنسبة 26% ليسجل حجم التبادل التجارى 6.2 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 4.2 مليار دولار، وبلغت الواردات من دول أفريقيا نحو 1.9 مليار دولار.

ورغم إيجابية الخطوة إلا أن الفترة المقبلة تحتاج للتفكير بشكل مختلف بشأن التواجد الأفريقي خاصة أن مكاتب التمثيل لا تتيح للبنوك القيام بكل العمليات المصرفية، وتكوين قاعدة عملاء واستغلال الطفرة والتقدم الذي تحقق في بعض دول القارة.

وتعد البنوك المصرية بحاجة للتفكير بعمق فيما يتعلق بالتوسع الأفريقي ودراسة إمكانية تدشين بنوك كاملة أو الاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل، على غرار ما يفعله بنك التجاري وفا بنك المغربي الذي اتخذ من قارة أفريقيا قاعدة لتوسعه، ويتواجد بمصارف كاملة في دول مثل السنغال والكونغو والكاميرون والجابون ومالي وكوت ديفوار، وهو ما يعزز مكانة المغرب في التعاملات التجارية والاستثمارية مع القارة.