الجمل يطالب الحكومة بسداد المتأخرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام

سلم ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمجالس إدارات الشركات القابضة، برئاسة جبالي المراغي، خطابا للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

تضمن الخطاب، دعم القيادات العمالية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الحكومة في مساندة القضايا العمالية، فضلا عن مساندة كل التحركات نحو الاستقرار والتنمية، إلا أنه تضمن عددا من الاعتراضات على سياسة وزير قطاع الأعمال العام في محاولة تهميش دور التنظيم النقابي وانتقاص بعض حقوقه الأصيلة التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وأوضح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الخطاب تضمن اعتراضا حول ما يقوم به وزير قطاع الأعمال، بإعداد لائحة موحدة للعاملين في الشركات التابعة دون إشراك التنظيم النقابي في إعداد هذه اللوائح بالمخالفة للدستور والقانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.

وأكد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال، أن الخطاب تضمن كذلك اعتراضا على قيام وزير قطاع الأعمال بإجراء تعديلات على القانون رقم 203 لسنة 1991، بدون إشراك التنظيم النقابي، موضحا أن التعديل استهدف إلغاء المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، والتي تؤكد على ضرورة إشراك القيادات النقابية ومجالس إدارات الشركات التابعة في إعداد اللوائح بخاصة بكل شركة، فضلا عن إلغاء نسبة العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للدستور والقانون.

ولفت الجمل، إلى الخطاب المقدم لرئيس الحكومة، تضمن كذلك اعتراضا على محاولات وزير قطاع الأعمال العام، في تجنيب العاملين في القطاع من مشروع قانون العلاوات الخاصة للعاملين في الدولة، والذي أقرها رئيس الجمهورية للتخفيف عن المواطنين من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وقال: نحن طالبنا رئيس الحكومة من خلال الخطاب، بضرورة ضم العاملين بقطاع الأعمال العام لقانون العلاوات الخاصة، أسوة بالعاملين في الدولة.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن الخطاب تضمن كذلك اعتراضا على تجاهل التنظيم النقابي في مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلا: التنظيم النقابي على دراية تامة بكل ما يدور في كافة الشركات والمؤسسات الوطنية، ونعلم جيدا مصلحة العمل والعمال.

وطالب عبد المنعم الجمل، من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة، لتتمكن هذه الشركات من استكمال أعمالها والوفاء بالتزاماتها.

وقال: نحن على ثقة في حرص رئيس الحكومة على حقوق العمال، ولن يتوانى لحظة عن تنفيذ كافة مطالب التنظيم النقابي وتصويب الأوضاع الخاطئة.