وزيرة التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية للوزارة على مدار يومي 20 و21 من أبريل الجاري.

وحضر الافتتاح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأكدت هالة السعيد أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض، مشيرة أنه يشغل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك نحو 70% من الموارد المائية، وهو المسئول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء متابعة أن نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.

وأضافت السعيد أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية، موضحة أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017 ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وتابعت وزيرة التخطيط أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة، لافتة إلى المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية كل من قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الإستراتيجية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعا الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية، حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو متابعة أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018 /2019 بلغت نحو 6،3% مقارنة بـ 5،7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/ 2018، لافتة إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة حيث يستوعب القطاع نحو 5،5 مليون نسمة أو ما نسبته 21،1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.