"منسقة حفلات ووظائف خاصة".. حياة جديدة للداعشيات في مرحلة "ما بعد الإرهاب"

في أعقاب فقدان "داعش"، جيبه الأخير في شرق سوريا، أصبحت النساء أكثر ثرواته قيمة، ووسيلته، التي توفر الفرصة الأخيرة لبقاء التنظيم، الذي يسعى لاستخدامهن كـ"حاويات لبذور الفكر الإرهابي"، لكن ألمانيا والسودان وعدد من الدول عملت جيدًا على احتواء نسائها وخاصة العائدات من "داعش" على عكس ما قامت به بريطانيا مع شيماء بيجوم، التي سحبت منها جنسيها ورفضت دخولها البلاد وتركتها في معقل يضم نساء داعش العائدات من التنظيم.

ففي ألمانيا، أثارت الحياة الآمنة المتمتعة بحرية مطلقة، التي تعيشها أرملة داعشي شهير، كثيرًا من الجدل، وفتحت الباب أمام انتقادات وجهت إلى تعامل السلطات مع النساء اللاتي كن عضوات في التنظيم الإرهابي، على عكس ماقامت به بريطانيا، بعد أن قامت ألمانيا بتوفير حياة مليئة بالأمان للداعشية الألمانية السابقة التي تدعى «أميمة عبدي»، التي انضمت سابقًا إلى صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا، لكنها أصبحت بعد اندحار التنظيم، تعيش حياة رغدة بأمان وسلام وتعمل مترجمة ومنسقة أحداث ومناسبات وحفلات في ألمانيا.

وعلى الرغم من أن هاتفها كشف المستور حول انتماء الداعشية ذات الأصول التونسية بالعديد من خبايا رحلتها مع الإرهاب، والذي كان يضم عشرات الصور والأوراق الرسمية التي تُوثِّق رحلتها من ألمانيا وصولًا إلى أراضي التنظيم في بداية 2015، إلى جانب زوجاها مرتين من رجلين ينتميين إلى داعش، قبل أن يلقوا حتفهم بعد أن انجبت منهم 3 أطفال.

ومؤخرًا عادت المرأة إلى ألمانيا برفقة أطفالها الثلاثة مرة أخرى بعد أن تركت انتماءها لداعش وحولت مسار حياتها الجهادية إلى حياة عملية فنية، وأصبحت الآن تعيش «أميمة» حياة آمنة هادئة، تعمل منسقة حفلات في ألمانيا، دون مساءلة أن تتعرض لمسائلة قانونية عما اقترفته في سوريا، أو عن انضمام إلى تنظيم إرهابي على الأقل.

ويبدو أن «أميمة» وغيرها كثيرات من نساء الألمانيات اللواتي التحقن بتنظيم داعش، لديهن فرصة ربما تكون غير متاحة في دولة أخرى، مفادها عدم التعرض لأي عقوبة، حيث قضت المحكمة الاتحادية الألمانية، العام الماضي، بأن مجرد وجودهن في مناطق سيطرة التنظيم لا يجعلهن إرهابيات، بعد أن قالت المحكمة إنه يجب إثبات ارتكابهن جرائم أو دعمهن التنظيم فعلًا بالأدلة، كالدعاية للتنظيم أو المشاركة في إدارة مناطق سيطرته أو القتال معه.

توفير فرص عمل
وفي أبريل العام الماضي، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم سبع نساء وثلاثة أطفال من الذين استعادهم جهاز الأمن الاستخباراتى السوداني من صفوف تنظيم "داعش" في ليبيا.

لكن الحكومة السودانية بدلًا من أن تعاقبهم قررت أن تؤهلهم للعلاج النفسي والفكري لمعرفة الأسباب التي دعتهم للتطرف، ومن ثم دمجهم في المجتمع بالتعاون مع مجلس التحصين الفكري الذي ترعاه رئاسة جمهورية السودان، وتوفير فرص العمل لهم.

عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم تشكل هاجسًا كبيرًا في القارة العجوز، وبات هذا الملف هو الشاغل الأول للحكومات الأوروبية، لا سيما أن إمكانية استقبال هؤلاء المقاتلين الذين أصبح معظمهم شبابًا، ذكورًا أو إناثًا، بعد أن خرجوا من بلدانهم مراهقين بين الـ14 والـ18 عامًا، لينضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، ورغم ذلك تعمل ألمانيا والسودان جيدًا على منحهم الفرص للعودة حتى لا يرتدوا لما كانوا عليه.