استحقاق وطني وشهادة واجبة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن اليوم السبت، أول أيام إجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية المقرر له ثلاثة أيام تنتهى يوم الإثنين 22 أبريل للمصريين في الداخل. وهنا ينبغي لنا أن نفهم فلسفة هذه التعديلات الدستورية الضرورية بصورة تجعل المواطن يكون رأيه عن بصيرة..

فأرى أن من بين هذه التعديلات ما كان ضروريا بشدة مثل المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. والمادة (241 مكررا) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

فالمادة 241 تمد فترة الرئيس السيسي الحالية إلى عام 2024 بدلا من 2022 كما كان بالدستور قبل التعديل، وأرى أن هذا التعديل مطلوب بشدة لأن مصر تحتاج الزعيم السيسي في استكمال ما بدأه من منظومة إصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما تحتاج لاستكمال محاربة الإرهاب الذي يستهدف مصر إلى الآن، ومجابهة أخطار المخابرات العالمية الأمريكية والموساد والتي تستهدف أمن مصر وإرجاعها لحالة الضعف والفشل التي بدت عليه في أيام الجماعة الإرهابية.

وعند النظر بصورة متأنية لما حققه السيسي في فترته الأولى من 2014 حتى 2018 وما حققه في جزء من فترته الثانية؛ نستطيع أن نقرر لماذا نوافق على هذه المادة؟، ونرحب باستكمال السيسي لرئاسته لمصر، فقد حققت مصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي لا ينكرها إلا جاحد.

استطاعت مصر أن تنجز عددا كبيرا من المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

وخلال هذه الفترة تم القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، ويجرى العمل حاليا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة في اليوم بزيادة 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.

وفى مجال الطرق والكباري، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ 85 مليار جنيه، وإقامة نحو 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعي.

وأدت جهود الرئيس السيسي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من 16 مليار دولار إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وانخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج. وانخفضت الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9% ويأتي ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل، وارتفاع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون أسرة، وزيادة مخصصات التموين إلى 50 جنيها للفرد بعد أن كان 21 جنيها في 2014.

وإنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط وغيرهما، وإجراء مسح طبي لـ30 مليون مواطن مصري من فيروس سى وإعلان مصر خالية من المرض في 2020، كما لا نغفل قوة الجيش المصري وتسليحه بصورة أكثر عصرية بأسلحة في قمة التطور والتقدم، وكذا عودة مكانة مصر في الخارج بصورة غير مسبوقة.

وبالنسبة لباقي المواد المعدلة أجد أن مادة (150) جيدة في تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما تحتاجه مصر كذلك لأسباب مختلفة، وأجد أن مادة 200 مميزة لأنها تضمن مدنية الدولة وعدم سرقتها من تجار الدين والإرهابيين مرة أخرى؛ لأنها عهدت للقوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة.

كما أجد أن المادة 234 ممتازة حيث تجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بما يعني ألا يعينه الرئيس مباشرة وإنما يكون من الجيش الأمر الذي يضمن ولاءه دائما للوطن، وأجد المادة 244 جيدة لأنها تقضي بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما بمجلس الشعب.

بينما أجد أن المادة 189 غير جيدة لأنها جعلت مدة النائب العام أربع سنوات وهي مدة غير كافية لإنجاز قضايا كبرى وكان المفترض ألا تقل المدة عن 6 سنوات مثل رئيس الجمهورية. كما أجد أن المادة 250 والتي تقضي بعودة مجلس الشيوخ أو الشورى غير جيدة لأن ذلك المجلس من وجهة نظري لا قيمة له.