"الوطنية للانتخابات": لم نضع فترة للصمت الدعائي نظرا لضيق الوقت

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة لم تضع فترة للصمت الدعائي بجدولها الزمني، نظرا لضيق الوقت، وبالتالي يجوز لوسائل الإعلام وكل من يرغب في مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لها بالعمل داخل مصر عليها الالتزام بالضوابط القانونية المقررة في شأن متابعة وتغطية الاستحقاقات الانتخابية، وهي الحياد والموضوعية، وعدم توجيه الناخبين للتصويت على نحو معين، كما يجوز لهم حثهم على المشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أنه في حالة مخالفة الوسائل الإعلامية للقانون وتوجيه الناخبين، فهناك عقوبات حددها القانون، وهي إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي في الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي اقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار في حالة خروجها عن الموضوعية وخلط الرأي بالخبر والإعلان وعدم الدقة في نشر المعلومات وعدم التوجيه أيضا.

ويجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19 و20 و21 أبريل الجاري بالنسبة للمصريين بالخارج بعد مراعاة إجازاتهم، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20 و21 و22 أبريل الجاري.