200 مليون دولار دعما من البنك الدولي للمشروعات الصغيرة
أعلن البنك الدولي، موافقته النهائية على مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار؛ لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.
وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.
وأضافت سحر نصر: "تهدف شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي إلى تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، وهذا استثمار يتيح العديد من الفرص؛ لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد".
ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري في ظل هيمنة البنوك على النظام المالي وتقديمها قروض للشركات الراسخة في المقام الأول، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضون للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموًا في جميع أنحاء مصر.
كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
ويستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر.
وسيتم توجيه دعوة إلى تقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية. والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيّمة لكنها الأقل استغلالًا".
ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي"، والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد. وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.
وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيّمة لكنها الأقل استغلالًا".
ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي"، والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد. وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.
وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.
